هذا ما قررته المحكمة بشأن مسؤولين في وزارة الصحة مُتابعين بتهم فساد

هوية بريس – متابعات
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، الملف المتعلق بالشبكة المفككة بناء على وجود شبهة التلاعب في صفقات عمومية خاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى شتنبر المقبل.
قرار المحكمة يأتي بناء على طلب المحامين، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمة المدنية بالدار البيضاء، تنديدا بالعدوان الصهيوني على جنين، إلى جانب عدم إحضار المتهمين من المركب السجني "عكاشة".
ويتابع في الملف مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، إلى جانب مسيري شركات أدوية.
وتم الشروع، خلال الشهور الماضية، في استنطاق المتابعين، للاشتباه في ارتكابهم جميعا أفعالا منافية للقانون، تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
ويتابع المتهمون بارتكاب جرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.