الشروع في محاكمة مسؤولين بوزارة الصحة بسبب اختلالات في صفقات عمومية

انطلقت الثلاثاء 28 مارس الجاري، جلسات محاكمة موظفين ومسؤولين تابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم اعتقالهم قبل سنة، "بناء على تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي وقفت على مجموعة من الاختلالات بالصفقات العمومية من خلال زيارات ميدانية".
وأخرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الملف الذي أحيل على غرفة الجنايات الابتدائية، إلى 25 أبريل 2023، لاستكمال الإجراءات.
ويتابع في الملف، ما يزيد عن 29 شخصا، بتهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة في محاولة تبديد أموال عمومية وإفشاء أسرار مهنية".
ويتعلق الأمر بمتابعة، "مدراء مديريات جهوية للصحة ومهندسين وصيدلاني وصيدلانية بوزارة الصحة، ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومندوب إقليمي للصحة ومسيري شركات للأدوية".
وأحال قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، ملف المتهمين على الغرفة الجنائية الابتدائية العلنية، بناء على نتائج التحقيق الذي استمر لحوالي سنة، منها استنطاق المتهمين ومواجهة بعضهم ببعض، وهي النتائج التي توصل بصددها بملاحظات النيابة العامة.
وأمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في 30 مارس 2022، بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.
وأحالت النيابة العامة بعد استكمال تحرياتها، المتهمين على قاضي التحقيق بتهم "الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية".