هوية بريس – عبد الله المصمودي هل التربية الإسلامية أم التربية الدينية؟! بعد مراسلة مدير "مديرية المناهج" الموجهة لمديري الدار العالمية للكتاب ومكتبة السلام الجديدة، التي عنونت ب"مراجعة الكتب المدرسية للتربية الدينية"، والتي نصت على انتهاء اللجنة العلمية البيداغوجية المكلفة بهذه المراجعة من أعمالها، ما جعله يدعوهم لجلسة عمل "قصد الاطلاع على الإجراءات المواكبة المتعلقة بمراجعة الكتب المدرسية الخاصة بالتربية الدينية.. وبعد الاطلاع على نتائج أعمال اللجنة المكلفة بالمراجعة والإصلاح من طرف الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية.. وجهت الجمعية رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، لاستفساره عن استعمال اصطلاح "التربية الدينية"، بدل اسمها المعروف "التربية الإسلامية"!! وأكدت الرسالة أن "تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون (الميثاق مثالا)، وفيه نعارض أيضا بين قراركم الأخير رقم 16. 52 بتاريخ 4-1-2016 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016 والذي يرسخ تسمية المادة "التربية الإسلامية" وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف والشؤون الإسلامية باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق الجديدة ومحاولة تكريس المصطلح في مشروع مراجعة مناهج التربية الدينية بمختلف أسلاك التعليم العمومي، وفيه أخيرا خرق قانوني \ مسطري إذ كيف يمكن لمذكرة صادرة عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي آو تنسخ آو تعدل ما يخالف الدستور آو المراسيم والقرارات الوزارية". واستنكارا لهذا التبديل المحتمل وغير المفسر، أنشأ نشطاء حملة توقيعات على الموقع العالمي "أفاز"، لرفض هذا الأمر، والمطالبة بالمحافظة على الاصطلاح الشرعي الإسلامي، وعدم استبداله باصطلاح له دلالات لا تتوافق وطبيعة المادة التي تهتم بالتربية الإسلامية. بعد ذلك خرج رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران لينفي بشكل قاطع أن يكون هناك أي تغيير لاسم مادة التربية الاسلامية ليصبح اسمها "التربية الدينية"، وقال إنه قام بالاتصال بوزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، وأن هذا الأخير أكد له عدم وجود أي قرار بهذا الخصوص. كما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير مصطفى الخلفي في الندوة الصحفية التي عقب الاجتماع الأسبوعي الأخير للحكومة، إنه "ليس هناك أي قرار بتغيير اسم مادة التربية الاسلامية"، مؤكدا كلامه بقوله: "تحدثت بوضوح مع وزير التربية الوطنية، وقال لي: ليس هناك أي قرار بتغيير اسم المادة". غير أن وزارة رشيد بلمختار عرّفت "التربية الدينية" بكونها مادة دراسية تروم تلبية الحاجيات الدينية للمتعلم حسب سنه وزمانه ونموه العقلي والنفسي والسياق الاجتماعي، غايتها اكتساب القيم الأساسية للدين حول قيمة التوحيد، ومداخلها التزكية والاقتداء والاستجابة والقسط والحكمة. ماذا عن حذف سورة الفتح واستبدالها بسورة الحشر بحجة أن الأولى تتضمن آيات الجهاد؟! المتتبعون للإصلاح (التغيير) الذي قرر المجلس الأعلى للتعليم ومعه وزارة التربية الوطنية إدخاله على المناهج التعليمية بالأسلاك الدراسية الثلاث، بعد الخطاب الملكي بالعيون؛ كشفوا عن أحد التغييرات التي ستطال محتويات المادة في التعليم الإعدادي، ويتعلق الأمر بحذف دراسة وتحفيظ سورة الفتح. وحسب المتتبعين أنفسهم فإن قرار حذف هاته السورة، راجع إلى احتوائها على آيات تذكر فريضة الجهاد، والبراءة من الشرك وأهله، وهو "الأمر الذي اعتبره المشرفون على الإصلاح لا يناسب المرحلة العمرية للتلاميذ الذين يدرسونها كما أنها لا تندرج ضمن المداخل الأساسية التي تروم المادة تحقيقها في هذه المرحلة وهي التزكية والاقتداء والاستجابة والقسط والحكمة"، بخلاف سورة الحشر. الغريب أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كان قد أوضح في تصريحه عن التغيير الذي يتحدث عنه بخصوص اسم المادة، أن "المضمون والمنهاج فيجري إصلاحهما في الإطار المعروف لذلك". وفي المقابل نجد الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، حذرت في رسالتها التي وجهت نسخة منها إلى بنكيران نفسه، من: "خطورة التسرع في إنتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد تبوء بالفشل". فمن يقوم بهذا الأمر في ظل غياب الأطر التي تشتغل على تدريس المادة، ومن يحرص على عدم إشراكهم في قضية لها تعلق بكل المغاربة؟!! يذكر أن الجمعية في آخر جمع لها رحبت بالدعوة الملكية لمراجعة المناهج الدراسية، شرط أن تكون وفق رؤية صحيحة، ومن أهل الاختصاص؛ كما أنها أوصت في بيان جمعها، على رفض استبدال اسم التربية الإسلامية ب"التربية الدينية".
