التوفيق يبرر قرار عزل الخطيب محمد الخمليشي الذي انتقد مهرجان موازين!!

الثلاثاء 21 يناير 2014م
في شهر يونيو من العام المنصرم 2013م، عزلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطيب مسجد الإمام علي بفاس الأستاذ «محمد الخمليشي» وكان التعليل الذي رافق القرار "إقحام الخطيب في خطبتيه ليومي 31 ماي و7 يونيو 2013 موضوع مهرجان موازين بالرباط ومهرجان الموسيقى الروحية بفاس، مما يتنافى والضوابط المنصوص عليها بدليل الإمام والخطيب والواعظ، والتعليمات الصادرة بالمذكرة الوزارية التي تلزم خطباء الجمعة بكتابة خطبهم وعدم ارتجالها مهما كانت الأسباب والدواعي".
وهو القرار الذي أثار استياء عارما لدى الشعب المغربي؛ خصوصا وأن الأمر يتعلق بانتقاد "مهرجان موازين" الذي عبرت فئات عريضة من المجتمع عن سخطها من تنظيمه، وقد تمت تنظيم وقفات بعدد من مساجد فاس تشجب قرار العزل.
وبخصوص الموضوع تقدم فريق حزب العدالة والتنمية والمكون من البرلمانيين: اعتماد الزهيدي، خالد البوقرعي، محمد خيي، سعد حازم، محمد أمكراز ويونس مفتاح، بسؤال مكتوب لوزير الأوقاف أحمد التوفيق عن هذا العزل.
وجاء جواب الوزير الذي توصل به النواب صباح هذا اليوم في البرلمان على الشكل التالي:
"يشرفني أن أخبركم بأن الأمر لا يتعلق ب"توقيف" لأن الخطباء فئتان:
1- فئة الأئمة الراتبين الذين يقومون بالإمامة والخطابة وهم الذين يصح في حقهم لفظ "توقيف" إذا خالفوا بإصرار مقتضيات "دليل الإمام والخطيب والواعظ" أو صدر منهم موجبات أخرى تتنافى مع موقعهم.
2- فئة من العاملين في جهات أخرى ولا سيما التعليم، ويمكن الاستغناء عن خدماتهم بموجب أو بغير موجب".
وهو الجواب الذي لم يكن مقنعا لعدد من المتتبعين، حيث كتب خالد البوقرعي أحد نواب الفريق الذي تقدم بالسؤال على حسابه ب"الفايسبوك": "سألنا وزير الأوقاف عن قراره الذي بمقتضاه تم توقيف الأستاذ محمد الخمليشي خطيب الجمعة بمسجد علي بن أبي طالب، وطالبناه بإرجاعه إلى المنبر لما يتوفر عليه هذا الأستاذ من أخلاق فاضلة وعلم غزير وسمعة حسنة في جميع أوساط ساكنة فاس، ولما له من إسهامات في خدمة دينه وبلده.
وبعد انتظار طويل جاءنا جواب الوزير، وبعد قراءته مرات ومرات لم أفهم منه شيئا، وخلاصة القول فيه: أن هذا الجواب إن كان جوابا فهو غير مقنع غير مقنع غير مقنع..".
وأما النائب محمد خيي فقد كتب بدوره في حسابه: "تلقيت هذا الصباح في مجلس النواب نسخة من جواب وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عن سؤال كتابي حول أسباب توقيف خطيب جمعة.
الجواب الذي اختاره السيد الوزير للأسف لا يغني ولا يسمن من جوع.
اختار الوزير أن يجيب بطريقة مقتضبة وغامضة بحيث لم يجب عن أي شيء في الحقيقة.. مجرد "جواب" شكلي نظرا ل"إلزامية تقديم الجواب من الناحية الدستورية والقانونية، وبهذه الطريقة نفرغ الرقابة الدستورية على الحكومة من أي محتوى؛ لحسن الحظ لا يتجاوز هذا الأمر حالات معزولة".
وعلى صعيد آخر وحول جواب الوزير "التوفيق" دوما؛ تساءل حقوقيون وفاعلون جمعيون وإعلاميون:
هل كل من انتقد نشاطات وسلوكات مجمع على مخالفتها للشريعة الإسلامية يتم التعامل معه بهذه الطريقة المشينة والمهينة لكرامة الإنسان؟
وأين يتجلى دور وزارة التوفيق في الدفاع عن حرمات الإسلام وصد الهجمات المتتالية للتيار اللاديني المتطرف؟
وهل نعطل كفاءات علمية ووعظية ونحرمها من الخطابة لمجرد أن الوزارة لها "الصلاحية أن تعزل من تشاء"، ولو بشكل غير مفهوم وغير مسؤول وغير مبرر؟!!
تساؤلات كثيرة يطرحها الشارع في هذا المجال؛ تنتظر إجابات واضحة وحاسمة من الوزارة المعنية بالحفاظ على الأمن الروحي للمغاربة.