انطلاق التحقيق التفصيلي مع أستاذ متقاعد توّرط في التزوير في هذا التاريخ

قرر عبد الرحيم منتصر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحديد جلسة بتاريخ 12 يوليوز المقبل، بمكتبه لمباشرة تحقيقاته التفصيلية مع أستاذ متقاعد في مادة التربية البدنية من ذوي السوابق القضائية في النصب والتزوير، ضمن شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بعقود مزورة.
ويواجه المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية تحت عدد20118، جناية تزوير وثائق رسمية واستعمالها، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وجاء إيقاف المتهم، الذي كان يستغل مجموعة من الأشخاص يجري انتقائهم واستغلال وضعيتهم الاجتماعية، من أجل انجاز استمرارات مزورة حول عقارات الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية، بعد تورطه في استعماله لرسمين من أجل التعرض على مطلبين للتحفيظ مسجلين تحت عدد 43404/04 و 43613/04 للاستيلاء على عقارات تابعة للأوقاف، ليتم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني لوداية، فيما لازال البحث جاريا عن شركائه.
وبحسب مصادر "كش 24″، فإن عناصر الشبكة المذكورة قاموا باستنساخ نفس العقود وضمنوها نفس الوقائع والمضامين وكذلك نفس حدود العقارات ونفس البائعين، ما يعني وجود عقد واحد مزور تم التلاعب فيه بأسماء المشترين، وحتى لاتضفي عليهم دلالات الزور حاولوا تغيير الثمن والمساحة وبعض الحدود.
وأضافت المصادر نفسها، أن المتهم الذي كان يتابع في حالة سراح في عدد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش، شكل موضوع عدة شكايات في مجال النصب والتزوير بلغت 12 شكاية، وأدين من أجل النصب والاحتيال بسنتين ونصف حبسا نافذا، كما اختص في تقديم تعرضات على مطالب تحفيظ بالمحافظة العقارية فاق عددها 34 تعرضا دون أن يتمكن من ربح أي تعرض من التعرضات السالف ذكرها.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن المتهم كان يستعين في نشاطه الاجرامي بموظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، قبل أن يتم ايداعها المركب السجني لوداية، بعد إدانتها من طرف غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي المحكوم خلال شهر يونيو من السنة الماضية بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي.
وكانت عددا من الملفات المماثلة والمعروضة على أنظار القضاء بمراكش، لم تجد بعد طريقها إلى التسوية القضائية، علما أن بعض الأسماء المتورطة في تزوير شواهد استمرار بالمدينة الحمراء، صدرت في حقها مذكرة بحث وطنية، بعد اختفائها عن الانظار، من بينها قضية تزوير رسوم إراثة وعقود استمرار مزورة، استعملت من طرف مجموعة من الاشخاص، من ضمنهم منعش عقاري، استغلها في تمليك وحيازة عقارات معروفة باسم "كدية العبيد"، المتواجدة بتراب الملحقة الادارية الازدهار التابعة لمقاطعة جيليز.