المحكمة تحدد بداية النظر في قضية تزوير بمراكش

حدد قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش جلسة 26 شتنبر المقبل للشروع في تحقيقاته التفصيلية مع رجل تعليم متقاعد يدعى "س - و"، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية، للاستماع إليه بخصوص تهمة تزوير رسم عدلي واستعماله من أجل الترامي على عقار في ملكية الغير.
وكانت عناصر الشرطة القضائية أوقفت المتهم، وهو أستاذ متقاعد للتربية البدنية من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال والتزوير ضمن عصابة متخصصة في السطو على العقارات بعقود مزورة، بعد استعماله لرسمين من أجل التعرض على مطلبين للتحفيظ للاستيلاء على عقارات تابعة للأوقاف وأخرى في ملكية خواص، فيما لا يزال البحث جاريا عن شريكه، ليتم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وسبق للمتهم، الذي ينشط ضمن شبكة متخصصة في استخراج الكنوز، أن استأنف بواسطة دفاعه قرار قاضي التحقيق القاضي بإيداعه المركب السجني لوداية في قضية أخرى مماثلة تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها قصد الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص، لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف قبل أن يتقرر تمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهم سالف الذكر، الذي أدين من أجل النصب والاحتيال بسنتين ونصف السنة من الحبس النافذ، اختص في تقديم تعرضات على مطالب تحفيظ فاق عددها 34 تعرضا دون أن يتمكن من ربح أي تعرض من تلك التعرضات، حيث كان يستعين في نشاطه بموظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، قبل أن يتم إيداعها المركب السجني لوداية، بعد أن أدانتها غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي المحكوم خلال شهر يونيو من السنة الماضية بعشر سنوات سجنا نافذة من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي.