نطقت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الأربعاء 6 دجنبر الجاري، بحكمها في حق رئيس محمد أملول رئيس جماعة آيت سيدي داود بإقليم الحوز، بتخفيض الحكم الابتدائي من سنة إلى 8 أشهر سجنا نافذا وإبقاء الغرامة المالية في حدود 5000 درهم، وذلك بعد متابعته من أجل الرشوة والابتزاز. وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف شهر غشت الماضي، حين تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي من ضبط الرئيس المذكور متلبسا بتسلم مبلغ مالي، بعدما نصبت له النيابة العامة كمينا بأحد مقاهي مدينة أيت أورير، ضواحي مراكش، ليتم اعتقاله وإحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعاصمة النخيل. وكان المتهم اعتقل أول أمس الأربعاء 16 غشت، على إثر شكاية تقدم المواطن “س، ب” بواسطة دفاعه الأستاذ نورالدين لشكر المحامي بهيئة مراكش، إلى النيابة العامة والتي أسفرت عن توقيف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ 2500 درهم داخل أحد المقاهي ببلدية أيت أورير. وأوضحت المصادر ذاتها، أن رئيس المجلس الجماعي لأيت سيدي داوود الذي اعترف بالمنسوب إليه أمام عناصر الضابطة القضائية والنيابة العامة، قد طلب من الضحية “س، ب” وهو عازب معطل مبلغ 25 ألف درهم مقابل تشغيله كسائق لسيارة النقل المدرسي، وبعد تفاوض بين الطرفين قرر الرئيس خفض المبلغ إلى 5000 درهم تسلم منها النصف، فيما النصف الآخر المتبقي من المبلغ كان كافيا إلى جره للسجن بعد كمين محكم انتهت أطواره بشكل مثير داخل المقهى التي شهدت واقعة الإعتقال. وتجدر الإشارة إلى أن المتهم كان قد فاز في الإنتخابات الجماعية الأخيرة سنة 2015 بولاية ثانية كرئيس لجماعة أيت سيدي داوود بألوان حزب العدالة والتنمية. وكانت هيئة التحكيم الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكشآسفي، قررت طرد، رئيس جماعة سيدي داوود بإقليم الحوز، مع تجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017.
