هذا ما قررته إستئنافية مراكش في حق رئيس جماعة سيدي داوود المدان في قضية رشوة

قررت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الأربعاء، تأجيل البت في الحكم الاستئنافي في ملف محمد أملول رئيس جماعة ايت سيدي داوود بإقليم الحوز إلى غاية 13 نونبر الجاري.
وكانالرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية قد أدين في المرحلة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وتعويض للمطالب بالحق المدني في حدود 5000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة من أجل الرشوة و الابتزاز.
وقد اعتقل المعني بالامر في 16 غشت، على إثر شكاية تقدم المواطن "س، ب" بواسطة دفاعه الأستاذ نورالدين لشكر المحامي بهيئة مراكش، إلى النيابة العامة والتي أسفرت عن توقيف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ 2500 درهم داخل أحد المقاهي ببلدية أيت أورير.
وحسب مصادرنا ، فقد إعترف رئيس المجلس الجماعي لأيت سيدي داوود بالمنسوب إليه أمام عناصر الضابطة القضائية والنيابة العامة، أكد انه طلب من الضحية "س، ب" وهو عازب معطل مبلغ 25 ألف درهم مقابل تشغيله كسائق لسيارة النقل المدرسي، وبعد تفاوض بين الطرفين قرر الرئيس خفض المبلغ إلى 5000 درهم تسلم منها النصف، فيما النصف الآخر المتبقي من المبلغ كان كافيا إلى جره للسجن بعد كمين محكم انتهت أطواره بشكل مثير داخل المقهى التي شهدت واقعة الإعتقال.
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم كان قد فاز في الإنتخابات الجماعية الأخيرة سنة 2015 بولاية ثانية كرئيس لجماعة أيت سيدي داوود بألوان حزب العدالة والتنمية.
وكانت هيئة التحكيم الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، قررت طرد، رئيس جماعة سيدي داوود بإقليم الحوز، مع تجريده من جميع مهامه الحزبية، في قرارها التحكيمي الصادر بتاريخ 12 أبريل 2017.
وجاء قرار الطرد الذي توصلت "كش24 " بنسخة منه، بعد أن "ثبت لدى الهيئة ارتكاب المعني بالأمر مجموعة من الأفعال تمس بالمبادئ والقواعد الأخلاقية التي يبنى عليها العمل السياسي والحزبي والتي تعتبر شرطا أساسا للانتماء لحزب العدالة والتنمية (حسن الخلق، النزاهة، الاستقامة).
وأضاف المصدر ذاته، أن القرار اتخذ بناء على إحالة الملف التحكيمي رقم 003/2017 الصادر عن الكتابة الإقليمية بالحوز في حق العضو بتاريخ 09 ابريل 2017، الذي تلتمس من خلاله البت فيما نسب إليه من مخالفات تنظيمية.
وشددت الهيئة، على أن القرار جاء بعد الرجوع إلى الملف المذكور، والاطلاع على ما نشرته بعض الصحف الالكترونية، وبناء على التحريات التي أجريت في هذا الملف.