تقرير خروقات البناء العشوائي بأكفاي فوق مكتب الوالي ومسؤولون يتحسّسون رؤوسهم

أفادت مصادر ل"كش24″ أن حالة من الترقب والتوجسس تسود في أوساط منتخبين ومسؤولين بجماعة أكفاي بعد الجولة الميدانية التي قامت بها لجنة ولائية للمنطقة الخميس المنصرم وبداية الأسبوع الجاري والتي وقفت من خلالها على خروقات البناء العشوائي.
و أوضحت مصادرنا، أن اللجنة المذكورة التي عوّضت "لجنة سابقة تناولت وجبة دسمة" وقفت على خروقات البناء العشوائي بمجموعة من النقط التي سبق ل"كش24″ أن تطرقت إليها ومن بينها دوار بوراس الذي تم تفريخه على أنقاض ضيعة فلاحية.
و أشارت المصادر ذاتها، إلى أن المسؤولين وصناع القرار المحلي بالجماعة المذدكورة يضعون أيديهم على قلوبهم في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن توصل الوالي كريم قسي لحلو بتقرير مفصل عن الخروقات العمرانية التي تشهدها الجماعة القروية أكفاي.
وكان الوالي قسي لحلو علق مهام اللجنة التي حلت الأربعاء المنصرم بتراب الجماعة القروية أكفاي، ولم يأخذ بعين الإعتبار نتائج تقريرها بعد مقال "كش24" الذي فضح مراقبتها الصورية لمظاهر البناء العشوائي والتي نفى أحد أعضائها وجود أثر لها بعد تناول أفراد اللجنة المذكورة لوجبة دسمة أقيمت على شرفهم.
و أوضحت مصادرنا، أن اللجنة الجديدة وقفت على مجموعة من الخروقات المتعلقة بعملية التعمير والتي نفتها اللجنة السابقة، حيث ضبطت تورط صهر مسؤول جماعي معروف في خلق تجزئة سكنية عشوائية بالمنطقة، كما وقفت على "مجازر" طالت قانون التعمير الذي انتهك بشكل صارخ بمجموعة من الدواويرالتي توسعت رقعتها بفعل تناسل البنايات العشوائية.
ويشار أن الجماعة تعد من المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا للبناء العشوائي، حيث تحولت ضيعات بعينها الى دواوير خارج قانون التعمير، كما هو الامر بالنسبة لدوار "بوراس" في الوقت الذي يشهد دوار "رجال احمر" وأيت داود ودواوير أخرى شهدت إنشاء وبناء منازل تصل احيانا طوابقها الى اكثر من طابقين، دون حصول اصحابها على ترخيص او تصميم، والادهى من ذلك حصول اصحابها على شواهد الربط من المصالح المختصة بالجماعة، مما يؤشر على أن هناك جهات تساهم في تفريخ البنايات العشوائية.
ونوه متتبعون بقرار والي الجهة كريم قسي لحلو القاضي بإيفاد لجنتين في أقل من يومين الى الجماعة المذكورة للتحقيق في استفحال مظاهر البناء العشوائي بعدما ضلت الجماعة المذكورة التي يرأسها برلماني عصية عن تحقيقات المصالح الولائية المختصة لعقود.
وتتطلع فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة إلى أن تدهب تحقيقات ولاية جهة مراكش إلى أبعد مدى لكشف الجهات المتورطة في تفاقم ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة واعمال القانون في حق كل من تبث ضلوعه في الاخلال بالقانون المنظم للتعمير وتشويه النسيج العمراني للمنطقة.