انطلاق أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة

انطلقت اليوم الأربعاء بمراكش، أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة المنظمة على مدى يومين تحت شعار "إعطاء وسائل العمل للسكان وضمان الاندماج والمساواة .
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، المنظم من قبل المملكة المغربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني بالإضافة الى عدة وزراء ومسؤولون رفيعي المستوى للبيئة والتنمية المستدامة، فضلا عن متخصصين في الميدان يمثلون القطاعات الحكومية والمنظمات ما بين حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتعتبر هذه التظاهرة القارية محطة حاسمة في عملية إعداد إفريقيا لمنتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي سينعقد بنيويورك في الفترة ما بين 9 و 18 يوليوز المقبل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
ويشكل هذا المنتدى فرصة للمشاركين لمناقشة أهداف التنمية المستدامة على المستوى القاري والأهداف المرتبطة بها في أجندة 2063 (التعليم الجيد، الحد من أوجه عدم المساواة، العمل المناخي، العمل اللائق والنمو الاقتصادي، السلام والعدالة وبناء المؤسسات القوية، ووسائل التفعيل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة) .
وبصفته البلد المستضيف لهذه الدورة سيخلف المغرب دولة السنغال، وسيصبح رئيس المنتدى لسنة واحدة. وفي هذا الإطار ستتكلف المملكة المغربية بتقديم التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى خلال أشغال منتدى السياسات الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي سينظم في يوليوز من السنة الجارية.
وبالموازاة مع الجلسات الرسمية التي ستكون عبارة عن جلسات عامة ومجموعات عمل، سيتم تنظيم أنشطة موازية بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال التنمية المستدامة على المستوى الإفريقي. وفي هذا الإطار سينظم المغرب سبعة أنشطة، تهم الطاقات المتجددة، والتعاون جنوب-جنوب، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتكيف مع التغير المناخي.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الإفريقي هو منصة ما بين حكومية تم وضعها من طرف اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بتعاون مع هيآت أخرى تابعة للأمم المتحدة، وكذا مع لجنة الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية. ويهدف إلى تقييم التقدم الحاصل وتبادل التجارب في ميدان التنمية المستدامة بإفريقيا، وتقديم التوصيات بشأن تسريع تنفيذ أجندة 2030.