تشريعيات إسبانيا.. مناظرة تلفزية تكشف تعارض كبير في مواقف القادة

على بعد خمسة أيام من إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها في إسبانيا ( 10 نونبر ) دخل زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد مساء أمس الاثنين في مواجهة خلال مناظرة تلفزية اتسمت بحدة في النقاش وكشفت تباينا بل تعارضا كبيرا في مواقف هؤلاء القادة حول مختلف القضايا والرهانات المطروحة على المشهد السياسي الإسباني بدءا من حالة الانسداد والجمود السياسي الذي يخيم على البلاد منذ مدة مرورا بقضايا الهجرة والتماسك الاجتماعي وآليات بنائه على أسس سليمة وصولا إلى مرتكزات التوجهات الاقتصادية التي يجب اعتمادها للرفع من مستوى النمو الاقتصادي .
وكانت الأجواء التي مرت فيها هذه المواجهة المباشرة التي كان الجميع ينتظرها ويعول عليها لاستبيان مواقف الأحزاب السياسية الرئيسية التي تتنافس على الظفر بأصوات الناخبين خلال هذه الانتخابات التشريعية متوترة حيث كان النقاش يحتد في الغالب وتطفو المواقف المعارضة لهذا التوجه أو ذاك بين مختلف القادة ومن ضمنهم بيدرو سانشيز مرشح الحزب العمالي الاشتراكي الذي يسعى لإعادة انتخابه على رأس الحكومة المقبلة وبابلو كاسادو زعيم الحزب الشعبي ( يمين ) والليبرالي ألبرت ريفيرا زعيم حزب ( سيودادانوس ) وكذا بابلو إغليسياس زعيم حزب ( بوديموس ) الذي يمثل أقصى اليسار ثم سانتياغو أباسكال زعيم حزب ( فوكس ) اليميني المتطرف .
وخلال المحور الأول من هذه المناظرة التلفزية الذي خصص لمبادرات مختلف الأحزاب السياسية التي يرون أنها كفيلة بإخراج إسبانيا من حالة الانسداد السياسي الذي تعيشه منذ إجراء الانتخابات التشريعية السابقة ( 28 أبريل ) اقترح بيدرو سانشيز السماح للحزب الذي سيحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بتشكيل " حكومة مستقرة " بعد انتخابات 10 نونبر من أجل ضمان عدم تكرار ما حدث في عام 2016 وكذا ما حدث بعد انتخابات أبريل الماضي .
غير أن هذا الاقتراح تم رفضه بشكل قاطع من قبل زعماء الأحزاب السياسية الأخرى لاسيما من طرف حزب ( بوديموس ) الذي يصر على تشكيل " حكومة ائتلافية " بين الأحزاب التي تمثل تيار اليسار في إسبانيا مؤكدا على أن " القطبية الحزبية في إسبانيا قد انتهت " وبالتالي لا يوجد حاليا في الساحة السياسية الإسبانية " حزب له القدرة لوحده على أن يكون فارسا ويحكم بمفرده " .
أما الحزب الشعبي ( يمين ) وكذا حزب ( سيودادانوس ) الذي يمثل وسط اليمين فوجها انتقادات حادة لبيدرو سانشيز حول هذا الموضوع لأنه " رفض جميع المقترحات التي قدمت له من أجل تجنب إجراء هذه الانتخابات " التي تعد الرابعة التي تشهدها إسبانيا في ظرف أربع سنوات .
وعند طرح قضية الأزمة السياسية في جهة كتالونيا التي تمت مناقشتها في إطار محور التماسك الاجتماعي والترابي ارتفعت حدة النقاش بين قادة الأحزاب المشاركين في هذه المناظرة التلفزية فبينما شدد كل من الحزب الشعبي و ( سويدادانوس ) وحزب ( فوكس ) اليميني المتطرف على ضرورة " الحزم وتفعيل الفصل 155 من الدستور " من أجل مواجهة دعاة الانفصال بهذه الجهة ووضع حد للاحتجاجات التي تتواصل بهذه المنطقة وما يصاحبها من أحداث عنف " دعا بيدرو سانشيز وبابلو إغليسياس إلى اعتماد مقاربة " الاعتدال والحوار" لإيجاد حل لهذه المعضلة .
وحسب زعيم الحزب العمالي الاشتراكي فإن " مشكلة التعايش" في جهة كتالونيا " يجب أن تحل في إطار الوحدة وسيادة القانون وليس من خلال تدابير جذرية " كتلك التي يدافع عنها الحزب الشعبي وحزب ( سيودادانوس ) وبصورة أكثر وضوحا وحدة حزب ( فوكس ) الذي يطالب ب " حل الأحزاب السياسية الداعمة للانفصال في جهة كتالونيا وإقالة كل المسؤولين في الحكومة المحلية للجهة ( الجنراليتات ) " .
وتحت ضغط الأحزاب اليمينية بشأن هذه القضية قدم سانشيز ثلاثة مقترحات بما في ذلك إصلاح القانون الجنائي " من أجل الحظر التام وبصفة نهائية وقطعية لكل الاستفتاءات غير القانونية وغير الشرعية في جهة كتالونيا " كما حدث في أكتوبر 2017 وكذا إصلاح القانون العام للقطاع السمعي البصري من أجل تجنب استخدام التلفزيون الكتالاني ( تي في 3 ) في " الدعاية المؤيدة والداعمة للاستقلال " .
أما في الشق الاقتصادي فقد اتهمت جميع الأحزاب السياسية بيدرو سانشيز باعتماد تدابير وإجراءات أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطن وزادت من معدل البطالة لاسيما بين الشباب كما ساهمت في إضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتقليص جاذبية السوق الإسبانية فضلا عن الرفع من الضرائب .
ودفاعا على فعالية تدبير حكومته للقطاع الاقتصادي أكد المرشح الاشتراكي بيدرو سانشيز أنه على الرغم من الظرفية العالمية غير الملائمة والموسومة بالحروب التجارية وحالة عدم اليقين التي نتجت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي فإن إسبانيا تظل " دولة اقتصادية قوية يرتكز اقتصادها على أسس صلبة " .
كما تحدث عن حصيلة حكومته الإيجابية في المجال الاقتصادي طيلة فترة توليه رئاسة الحكومة والتي استمرت ل 17 شهرا مشددا على أن النمو الاقتصادي في إسبانيا يتقدم كما أنه تم إحداث العديد من مناصب الشغل .
ومن جهة أخرى تطرقت هذه المواجهة بين قادة الأحزاب السياسية التي تتنافس في الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم الأحد المقبل إلى مجموعة من القضايا الوطنية والدولية كمحاربة الفساد والسياسة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وموقف إسبانيا من عدد من القضايا الدولية الأخرى .