أدانت جمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش وبقوة تشريد عاملات وعمال فندق إيسيل ديكامرون بممر النخيل بمراكش، وعجز السلطات المختصة عن احترام وأعمال القانون، وصيانة حقوق الشغيلة. ويعتصم حولي 140عاملا ضمنهم 30عاملة اغلبهم اشتغل بالفندق لمدة 25 سنة متتالية، امام فندق إيسيل ديكامرون المتواجد بالمنطقة السياحية الشهيرة ممر النخيل بمراكش. وتعود أسباب الاعتصام الى إغلاق الفندق من طرف المشغل ، بعد إخلائه من الزبناء وتشطيبه من المسؤولين الإداريين، وتعود ملكية الفندق الى صندوق الإيداع والتدبير الذي اكتراث للمشغل الحالي لمدة تسع سنوات. وكان المشغل قبل أقدامه على إغلاق الفندق، قد حرم الشغيلة من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي بعدم تسوية المستحقات اتجاه اتجاه CIMR رغم المستحقات من اجور العمال والعاملات، كما انه حرمهم من اجر شهر غشت والمنحة المتعلقة بعيد الأضحى والمكافئات السنوية وغيرها من المكتسبات . وقد لجأ العمال الى الاعتصام لاثارة انتباه المسؤولين الذين يظهر انهم عجزوا عن ضمان حقوق الشغيلة وأعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل، كما ان السؤالين أخلفوا تعهدات المعلنة للعمال يوم 9 شتنبر الجاري والقاضية بتسوية الملف قبل عيد الأضحى . وامام عجز السلطات المحلية ومفتشية الشغل إيجاد تسوية للملف امام غياب المشغل واستهتاره بالقانون وبحقوق العمال، قررت شغيلة فندق إيسيل ديكامرون قضاء يوم العيد في معتصمها امام الفندق . واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، تشريد عمال وعاملات فندق إيسيل ديكامرون انتهاكا خطيرا لحقوق الشغيلة كمكون أساسي من حقوق الانسان، واعتبرت ان عدم التسوية من طرف المشغل اتجاه بعض الصناديق رغم الاقتطاعات من اجور العمال ، انتهاكات تستوجب المحاسبة والعقاب ، كما اعتبرت سكوت السلطات المتدخلة في عالم الشغل على العديد من التسريحات الجماعية للعمال ، او الإغلاقات غير القانونية للمؤسسات خاصة السياحية بمراكش ، هو بمثابة تستر على المشغلين او تواطئ معهم لإنكار حقوق الشغيلة. وعبر فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، عن تضامنه مع عاملات وعمال فندق إيسيل ديكامرون بمراكش وطالبت السلطات المحلية ومفتشية الشغل بتحمل مسؤولياتها في احترام المقتضيات القانونية الوطنية والدولية ذات الصِّلة بحقوق الشغيلة، مع ما يتطلب ذلك من اعمال كافة الوسائل لحمل المشغل على ضرورة احترام حقوق العاملات والعمال وأكدت الجمعية، على ضرورة إيجاد حل يضمن الحقوق المشروعة والمكتسبة لجميع شغيلة الفندق، وإجبار المشغل او من يمثله لحضور الحوار الثلاثي في إطار اللجنة الإقليمية لفض نزاعات الشغل وجددت الجمعية مطلبها بضرورة انتباه السلطات الحكومية التلاعبات التي يلجؤ اليها المشغلين لاغلاق المؤسسات للتخلص من اليد العاملة ودفعها للتشرد . إستنكرت صمت الدوائر الحكومية وتسترها عن عملية الإغلاقات غير القانونية ، مما يوحي بعم أكثريتها بالحق في الشغل القار كأحد الحقوق الاجتماعية الاساسية للمواطنات والمواطنين. ونبهت الجمعية الى خطورة تنامي الإغلاقات والتسريحات الجماعية للعاملات والعمال في قطاع السياحة بمراكش ، تحت ذرائع واهية ، خاصة وان جميع المؤشرات تسير في اتجاه حفاظ تصدر مراكش للقطاع السياحي باعتبارها الوجهة الاولى للسياح على المستوى الوطني حسب المعطيات الرسمية للمكتب الوطني للسياحة، ودعت صندوق الإيداع والتدبير باعتباره الجهة المالكة للفندق التدخل العاجل والمساهمة من موقعه في الحفاض على حقوق الشغيلة . وناشدت الجمعية كل الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والفعاليات الديمقراطية المهتمة والمدافعة عن حقوق الشغيلة للتحرك والعمل المشترك للتصدي لاتساع دائرة التسريحات الجماعية للعمال والإغلاقات غير القانونية للمؤسسات خاصة الفندقية بالمدينة، ولكل ما ينتج عنها من مآسي اجتماعية تمس باقي الحقوق الاساسية للمواطن.
