المتعاقدون يشلون المؤسسات التعليمية لمدة 4 أيام

يستعد الأساتذة المتعاقدون للدخول في إضراب وطني على امتداد 4 أيام 19 و20 و21 و22 من الشهر الجاري، مع تنظيم مسيرات بمدن إنزكان ومراكش وفاس وطنجة في اليوم الثاني من الإضراب، من أجل المطالبة ب"إسقاط مخطط التعاقد، وإدماجهم الفوري ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وإنصاف "الشهيد" عبد الله حاجيلي الذي توفي إبان مسيرة 24 أبريل بالرباط".
وجددت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، رفضها لمخطط التعاقد، مطالبة بإدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وفق نظام أساسي موحد للشغيلة التعليمية.
واستنكرت التنسيقية المتابعة غير القانونية التي تطال الأستاذ بوجمعة بودحيم، مبدية استعدادها الدخول في أشكال نضالية من أجل إنصافه.
وشجبت التنسيقية في بيان صادر عن المجلس الوطني، ما أسمته الاستهدافات المباشرة والتضييقات على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (محمد الكرواني، لحسن هلال)"، وفق تعبيرها.
وأدان المصدر ذاته، "التدخل القمعي الذي تعرضت له المسيرة الوطنية بالدار البيضاء يوم 29 يناير، والذي خلف إصابات كثيرة في صفوف الأساتذة"، معتبرة هذا "التدخل بمثابة تأكيد على أن الدولة المغربية لا تتقن سوى لغة (الزرواطة) وسعيها الحثيث في إهانة نساء التعليم ورجاله".
ودعت تنسيقية الأساتذة إلى "صرف منح أساتذة فوج 2020 في الجهات المتبقية (جهة درعة تافيلالت، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة الدار البيضاء سطات، جهة كلميم واد نون…)"، مطالبة ب"مقاطعة التكوينات الحضورية أيام الإضراب الوطني 22.21.20.19 فبراير والمشاركة المكثفة في مسيرات الأقطاب الجهوية يوم 20 فبراير 2020".
وشدد المجلس الوطني على "ضرورة صرف أجور أساتذة فوج 2019 في جميع الجهات"، منبهة من "عدم صرفها في وقتها القانوني (فاس مكناس، مراكش أسفي…)، والذي يؤكد أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أساتذة من الدرجة الثانية"، وزادت: "تمكين الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالانتقال من سلك إلى سلك حق".
كما شددت أيضا على "ضرورة السماح للأساتذة باجتياز مباريات التعليم العالي وتغيير الإطار والاستفادة من حركة وطنية إسوة بزملائهم المرسمين وتطبيقا لمبدأ المساواة بين صفوف نساء التعليم ورجاله، مستنكرة الاقتطاعات "غير المشروعة" و"السرقة" المتكاملة الأركان التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات الذين مارسوا حقهم في الإضراب".