كشفت المعلومات والمعطيات التي توصلت بها" كش24″، عن حقيقة صراع قائم بين مهاجرة مغربية، وصاحبة صالون للحلاقة وغرف للتدليك والتجميل، بعمارة تتواجد بالحي الشتوي جيليز بمراكش، والذي وصل الى القضاء، بعد الشكايات والمراسلات التي وجهت نسخ منها لكل من والي جهة مراكشآسفي ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية ورئيس مقاطعة جيليز، تعرض من خلالها المهاجرة المغربية الأضرار الكثيرة التي ألحقت بهذه العمارة جراء إحادث صالون للحلاقة والتدليك. وحسب مصادر "كش24″، فإن المهاجرة المغربية قبل دخولها في صراع مع صاحبة الصالون المذكور، كانت من ضمن الزبناء المترددين على الصالون، قبل ان تقرر في الاخير بعد وقوفها على الرواج الذي يعرفه الصالون، تحويل شقتها المتواجدة بالعمارة السكنية الى صالون الحلاقة. وأضافت المصادر نفسها، أن المهاجرة المغربية تقدمت خلال شهر أبريل من سنة 2016 بطلب الحصول على رخصة إحداث صالون الحلاقة الى الوكالة الحضرية بمراكش، لتتوصل برسالة تخبرها بأن طلبها لم يحظى بالموافقة بعد دراسته من طرف الجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات طلبات الحصول على رخص البناء، لتعلن حربها على صاحبة صالون للحلاقة والتجميل، في محاولة لعرقلة نشاطه وإيقافه، بدعوى خرقها لنظام الملكية المشتركة على اعتبار أن الإقامة مخصصة للسكن وليس لممارسة نشاطات مهنية أو حرفية أو تجارية. وسبق لعبد السلام سي كوري رئيس مقاطعة جيليز، أن اصدر قرارا يمنع من خلاله الشقة السكنية المذكورة من مزاولة اي نشاط تجاري أوخدماتي، وذلك بناء على محضر المعاينة المنجز من طرف اللجنة التقنية المختلطة الصادرة عن مقاطعة جليز بتاريخ 22 غشت 2016، والذي يكشف عن مجموعة من الاختلالات . وكانت صاحبة الصالون، قد اكترت شقة بالعمارة المذكورة من مالكها قصد استغلالها مهنيا في حرفة الحلاقة والتجميل،وحصلت على ترخيص دو طابع اقتصادي صادر عن رئيس مجلس مقاطعة جيليز رخص لها بمقتضاه ممارسة النشاط المهني المتعلق بالحلاقة والتجميل بالمحل المذكور. وبتاريخ 29 مارس من سنة 2016 تقدمت صاحبة الصالون الى رئيس مجلس مقاطعة جيليز بطلب الحصول على رخصة "الصبا" إلا أنها أشعرت برفض طلبها بعلة أن المنطقة سكنية ، ما جعلها تطعن بالالغاء في مواجهة قرار الرفض، لدى المحكمة الادارية بمراكش، لاتسامه بالانحراف في استعمال السلطة وبعيب السبب، قبل أن تتمكن في الاخير من استصدار حكم قضائي صادر عن قسم قضاء الالغاء بالمحكمة المذكورة، يقضي بالغاء القرار الاداري الصادر عن رئيس مجلس مقاطعة جيليز بتاريخ 29 غشت 2016 والقاضي بمنع استغلال شقة الطاعنة الكائنة في مزاولة أي نشاط تجاري أوخدماتي.
