وزير السياحة المغربي يدعو إلى عدم تجريم المثلية الجنسية والعلاقات خارج مؤسسة الزواج

دعا وزير السياحة لحسن حداد، إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج والمثلية الجنسية في مسودة القانون الجنائي، وقال الوزير المنتمي لحزب الحركة الشعبية (محافظ) في حوار مع "سي إن إن" العربية، أن "أن الجنس الرضائي والمثلية الجنسية تدخل في إطار الحريات الفردية".
وأبرز الوزير الحركي والعضو في الإئتلاف الحكومي، أن الدعوة إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج تدخل في إطار الحريات الفردية، مستطردا قوله "لكن في نفس الوقت إذا كان فيها خطر على الأسرة والمجتمع فيجب أن نجد الصيغة الملاءمة لذلك، مشيرا في حديثه إلى الخيانة الزوجية التي تصنف ضمن جرائم الشرف.
وفي رده عن تجريم المثلية الجنسية في القانون الجنائي، قال "إن المغرب لم يفتح بعد نقاشا في الموضوع"، ودعا إلى فتح نقاش في ما وصفه "إشكالية المثلية الجنسية" بما يتناسب مع البنية المجتمعية.
وبخصوص رأي حزبه في ذلك، أردف إلى قوله "إننا ندرج ذلك في إطار الحريات الشخصية ما لم يكن يثير ردة فعل على علني وإشهار المثلي الجنسي لمثليته على مستوى اللباس"، مستطردا قوله "خلق الإثارة أمر لا نقبله، كما هو الشأن بالنسبة للإفطار العلني، لكن المثلية كسلوك لأشخاص عاقلين فهو مرحب به".