السلفية لمواجهة القوى التقدمية

لا يمكننا إلا أن نشيد بالقرار الشجاع الذي اتخذه الملك محمد السادس في منح العفو الخاص لعدد من المعتقلين السياسيين، والحقوقيين، وبعض من رموز السلفية الجهادية.
إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، لا بد أن يستكمل بتسوية باقي الملفات الحقوقية العالقة، واتخاذ مزيد من الإجراءات المواكبة لتعزيز أجواء الثقة وترسيخ مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان.
الإفراج عن المعتقلين لا يختلف عليها اثنان من الناحية الحقوقية، فلكل أبناء هذا الوطن الحق في التعبير السلمي عن اختياراتهم، مع احترام اختيارات الآخرين، وعدم استغلال مفهوم الحرية في إشهار سيف التظليل والتكفير في وجه المخالفين.
لكن لقرار الإفراج من الناحية السياسية له أبعاد أخرى، فبالرجوع إلى تصريحات كل من محمد المغراوي أحد رموز التيار السلفي التقليدي، ومحمد الفيزازي من شيوخ السلفية الجهادية، يمكننا أن نستنتج أن:
1 صرح محمد المغراوي في حوار له ردا على أحد الأسئلة بقوله "وجاء في سؤالك ما يسمى بأحزاب اليسار، فلا شك أن اليسار إذا ذكر يقصد به الاتجاه الشيوعي، وكل دولة سُلط عليها اليساريون فكأنها قنبلة هيروشيما تأتي على البلد بالفقر المدقع الدائم، وبالخراب الأخلاقي، وبكل سيئة يحمل رايتها إبليس، فليحذر المسلمون في بلد المغرب وغيره من دعاة الإلحاد واليسار، فلا بارك الله فيهم وفي دعوتهم".
2 اعتبر محمد الفيزازي في الندوة الصحفية التي عقدها ببيته مباشرة بعد خروجه من السجن أن حركة 20 فبراير بها عدد من "الفضلاء" في إشارة واضحة جماعة العدل والإحسان، وطالب "بتطهير" الحركة ممن أسماهم بالاستئصاليين ودعاة الزندقة والإلحاد.
مهاجمة صاحب فتوى زواج بنت 9 سنوات لقوى اليسار بعد رجوعه من منفاه الاختياري بالعربية السعودية، وتلميح محمد الفيزازي لليسار مباشرة بعد خروجه من السجن، يحمل أكثر من دلالة على توجيه جديد للقوى السلفية ضد اليسار، فبعد دخول العدالة والتنمية إلى الساحة السياسية، وهيمنة البراغماتية على أدائه السياسي، وابتعاده عن المواجهة المباشرة مع القوى التقدمية عموما، من جهة، ومن جهة أخرى تحالف اليسار مع جماعة العدل والإحسان ميدانيا في دعم مطالب حركة 20 فبراير، سقطت فزاعة الإسلاميين التي ما فتئ النظام يهدد ويبتز بها قوى اليسار في المعادلة السياسية.
تصريحات المغراوي والفيزازي، كرمزان من رموز السلفية التقليدية والسلفية الجهادية، اللتين وجهتا سابقا في الصراع ضد جماعات الإسلام السياسي، سواء حزب العدالة والتنمية أو جماعة العدل والإحسان، مؤشر على العودة إلى مقاربة فترة السبعينات عندما كان الصف اليساري قوي، يملك مشروعا بديلا للدولة في المغرب، فتم حذف شعب الفلسفة وعلم الاجتماع من الجامعات المغربية وتعويضها بشعبة هجينة الدراسات الإسلامية، وعربت المناهج التعليمية، وخرجت من مختبرات وزارة الداخلية جماعات إسلامية، ودعمت أخرى، لمحاصرة الفكر التقدمي.
توقيت عودة المغراوي، وخروج الفيزازي من السجن بات من الواضح أنه مرتبط بأجندة على علاقة بتداعيات حركة 20 فبراير على الساحة السياسية المغربية، وعلى الأخص بالتحالف الميداني بين قوى اليسار وجماعة العدل والإحسان، الذي جاهر عدد من المسؤولين بأنهم لم يستوعبوا ما يجمع بين النقيضين.
نرجو أن نكون قد ذهبنا أبعد من التحليل الملموس للواقع الملموس، وإلا ستكون عدد من الجهات ومن ورائها الأجهزة تلعب بالنار وتغامر بمصلحة الوطن.