الهيئات الحقوقية والنقابية والمدينة بمراكش تدعو إلى وقفة احتجاجية ضد ناهبي المال العام بالمدينة

أكد بلاغ للهيئات والجمعيات المدنية والحقوقية والنقابات بمراكش أن الحديث عن الإصلاحات الدستورية والسياسية والانتقال ببلادنا إلى دولة الحق والقانون، يقتضي اتخاذ إجراءات عملية ومستعجلة تعيد الثقة للشعب المغربي في المؤسسات وحكم القانون، ومن ضمنها وقف نزيف الفساد المالي والسياسي ونهب وتبديد المال العام، الذي شكل ويشكل منهجا وأسلوبا، في التدبير والتسيير.
واعتبر البلاغ توصلت ( أخبار بلادي) بنسخة منه ،أن الفساد ونهب المال العام سياسة قائمة الذات لدى بعض المسؤولين على المرافق والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والهيئات المنتخبة في جهة مراكش تانسيفت الحوز، مبرزا أن البعض منهم قد راكم بفضل تقلده لمسؤوليات عمومية ثروات هائلة ضدا على مصالح المواطنين والمواطنات بالجهة، مستغلين في ذلك ما يعتري جهاز القضاء بما وصفوه من فساد وعدم الاستقلالية، وما يتمتعون به من نفوذ وحماية من طرف بعض أجهزة الدولة.
ودعت الهيئات المذكورة في البلاغ ذاته، كافة الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 28 أبريل 2011 لمدة ساعة ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا أمام محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك للمطالبة بمحاكمة ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمختلسة.
ويذكر أن من بين الهيئات المشاركة في البلاغ ،الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للبريد وجمعية التضامن لتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة وجمعية النضال لتجار سوق الواحة وجمعية التنمية لأرباب محلات جوطية سوق الربيع.