الدستور الجديد يكلف 900 مليون سنتيم

وجه محمد معتصم مستشار الملك بتاريخ 10 مارس 2011 أي بعد يوم من خطاب 9 مارس رسالة إلى صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد، يطالبه بتمكين اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور بمبلغ 9 مليون درهم(أي 900 مليون سنتيم)حتى تقوم بمهامها على أحسن وجه.
وفي 02 أبريل 2011عاد نفس المستشار ليراسل نفس الوزير ليفصل أكثر بحيث يطالبه بتمكين اللجنة المذكورة بمبلغ 5.5 مليون درهم توضع في حساب بنكي ببنك المغرب باسم اللجنة و 3.5 مليون درهم توضع في حساب بنكي آخر ببنك المغرب باسم الآلية الحزبية لتتبع مراجعة الدستور.
ويطرح هذا الإجراء مرة أخرى ملف إهدار المال العام.فهل يصدق عاقل أن مراجعة الدستور تحتاج لمصاريف مالية أصلا؟فلو تمت صياغة الدستور في إطار مجلس تأسيسي(أو أي هيأة مماثلة) وهي الطريقة الديمقراطية الوحيدة في العالم لبلورة الدساتير لما كلف ذلك سنتيما واحدا لبلادنا لأن القوى الحية الممثلة في المجلس ستعتبر عملها جزءا من واجبها السياسي كعمل نضالي تطوعي.وإذا سلمنا أن أعضاء اللجنة المحافظون المجاهدون في سبيل بلورة الدستور الجديد يحتاجون لبعض "البقشيش" لتغطية أتعابهم ،شكر الله سعيهم،فعل يعقل أن هذه الأتعاب ستصل إلى هذا المبلغ؟ وإذا كان الأمر كذلك ما موقع الآلية الحزبية للتتبع من الإعراب وما هي أتعابها حتى تخصص لها كل المبلغ المشار إليه؟
يؤكد هذا النموذج من إهدار المال العام مثالا ساطعا لكون إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وتصديقا مرتبط أشد الارتباط بمحاكمة كل المتورطين في الجرائم السياسية المتمثلة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي الجرائم الاقتصادية المتمثلة في نهب وإهدار المال العام والثروات الوطنية.