في سياق المعركة النضالية المفتوحة التي تخوضها الجامعة الوطنية للصحة ( إ م ش) منذ مايناهز عشرة أشهر منذ رفضها للنتائج الهزيلة للحوار الإجتماعي حول ملف موظفي وزارة الصحة في شهر ماي الماضي ورفضها التوقيع على هذه النتائج المخيبة للأمال في الإتفاق المهزلة ل 5 يوليوز، إذ استمرت تطالب بتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة التي تعرف تدهورا مستمرا كنتيجة لعدم التعاطي الجدي للحكومة والوزارة الوصية مع مطالب العاملين بالقطاع الذين يشتغلون في ظروف لامهنية ولاإنسانية ولاقانونية تجعلهم في مواقع لايحسدون عليها. ومن أجل تأكيد المطالبة بضرورة النهوض بقطاع الصحة والاعتراف بخصوصيته وما يجب أن يترتب عنها من تدابير قانونية ومادية تؤهل القطاع ليكون في مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين، بدءا بالرفع من الميزانية المخصصة له لضمان توفير البنيات والمعدات والأدوية والموارد البشرية الكافية، ووضع قانون أساسي مُستقل- في شقه المتعلق بالموظفين- عن قانون الوظيفة العمومية يَضمن بلورة قوانين أساسية متطورة لمختلف الفئات الصحية ويضمن تطور مسارها المهني وتمتيعها بأجور وظروف عمل ملائمة في مستوى طبيعة المهام وحجم التضحيات. ومن أجل الإسراع بإخراج بعض الإجراءات الإستعجالية الواردة في الملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- الذي تم تسليمه للسيد وزير الصحة خلال اجتماعه بالجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- يوم 10 فبراير إلى حيز الوجود، وفي مقدمتها الحماية والمصاحبة القانونية للعاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم، على ضوء الحالات الجديدة التي وجد فيها نساء ورجال الصحة مرة أخرى أنفسهم في مواجهة مصيرهم (الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الممرضة الشابة شهيدة الواجب المهني التي قضت نحبها في حادثة سير أثناء مرافقتها لإحدى الحالات من الزاك في اتجاه أسا في وسيلة نقل غير تابعة لوزارة الصحة، حالة الممرضة التي صدر في حقها حكم قضائي بالحبس النافذ بورزازات.. وغيرهم من الحالات التي يكون فيها نساء ورجال الصحة مهددين في حقهم في الحياة، وفي حريتهم وسلامتهم البدنية وكرامتهم بعدد من المناطق). ومنها كذلك إخراج قانون فعلي منظم للمهن التمريضية يتماشى مع الاختصاصات الجديدة لهذه الفئة التي نفذ صبرها من الاستمرار في تأدية عدد من المهام التمريضية التي لايؤطرها القانون، وإخراج حركة انتقالية جديدة تلبي آمال فئات واسعة من مهنيي القطاع في الانتقال... والإستحابة لكافة نقط الملف المطلبي الذي يضم المطالب الملحة لمختلف فئات العاملين بالقطاع من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وإداريين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر- المساعدين الطبيين-.. في مختلف مواقع العمل بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى. ومن أجل تأكيد مطالبتها ب: 1- إبعاد ومحاكمة رموز الفساد المسؤولين المباشرين عن تفشي الفساد في تدبير دواليب قطاع الصحة. 2- التراجع عن التنقيلات المشبوهة التي استمرت حتى نهاية عهد الوزارة السابقة. 3- التراجع عن التعيينات والإنزالات غير القانونية في مواقع المسؤولية. 4- رد الاعتبار لكفاءات القطاع التي تم تهميشها خلال السنوات الأخيرة. 5- وضع حد للتلاعب بالمصير الإداري والمهني للعاملين بالقطاع. 6- احترام الحريات النقابية ووضع حد للتضييق على عدد من المناضلات والمناضلين. 7- الإقرار بخصوصية قطاع الصحة ومايجب أن يترتب عنها من تدابير قانونية ومادية. تدعو الجامعة الوطنية للصحة (الإتحاد المغربي للشغل) كافة نساء ورجال الصحة في مختلف مواقع عملهم– باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات – إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني الجديد بقطاع الصحة لمدة 48 ساعة ليومي الأربعاء والخميس 14 و 15 مارس 2012 كما تدعو مناضلاتها ومناضليها المسؤولين النقابيين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم 14 مارس ابتداء من الساعة الحادية عشرة (11h) صباحا أمام مقر وزارة الصحة بالرباط ، وإلى الاستمرار في التعبئة للدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة. الجامعة الوطنية للصحة
