وشاية مجهولة” تدفع قاضيا إلى كشف ممتلكاته وحساباته البنكية

راجت على مواقع التواصل الاجتماعي شكاية مجهولة ضد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة عبد الرزاق الجباري، تمس بسمعته، وجرى توجيهها إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
وخرج القاضي عبد الرزاق الجباري، الذي يشغل كاتبا عاما في صفوف نادي قضاة المغرب، ليطالب بدوره، بعد كشفه ممتلكاته، بالبحث في مضمون هذه الوشاية وترتيب الآثار القانونية عليها.
وأورد القاضي، في رسالة وجهها إلى مكتب النادي: “بعد استشعاري غاية محررها (الشكاية)، التي تبدو أنها ترمي إلى النيل من سمعتي المهنية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة؛ وما باقي المذكورين فيها إلا مطية وتوطئة لتحقيق الغاية المشار إليها، أصبحت ملزما بتوضيح بعض جوانبها، خصوصا تلك المتعلقة بالجانب الشخصي والمالي، وهذا هو المهم فيها”.
وكشف الجباري، في رسالته، ممتلكاته وممتلكات زوجته، نافيا توظيف الأخيرة بجماعة القنيطرة دون مباراة، إذ قال: “زوجتي، التي تعمل مهندسة معمارية بالجماعة الحضرية بالقنيطرة، تم تعيينها في هذا المنصب بقرار السيد الوزير الداخلية مؤرخ في 17-04-2012 بعد اجتيازها مباراة وطنية نظمتها وزارة الداخلية بتاريخ 25-12-2011، ما يفند القول إن توظيفها كان دون مباراة، ومن طرف رئيس المجلس الجماعي (القرار والاستدعاء للمباراة محفوظان للإدلاء بهما إلى الجهات الرسمية عند الاقتضاء)”.
كما نفى القاضي علاقته برئيس جماعة القنيطرة عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز، وتدخله لفائدة زوجته، موردا: “بتاريخ تعيينها، كنت لم أقض في عملي بعد التعيين سوى بضعة أيام، على اعتبار أنني عينت رسميا بتاريخ 29-11-2011، ولم ألتحق بالعمل إلا بعد عشرة أيام من التعيين، ما ينفي كل إيحاء حول استغلال منصبي والتدخل لفائدتها”، وزاد: “لم يسبق لي أن التقيته أو كانت بيني وبينه أي اتصالات على الإطلاق، ولا أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة. ويمكن التحقق من هذا الأمر بكل الوسائل المتاحة”.
وبخصوص السيارة التي يملكها القاضي المذكور، قال: “اقتنيت، بتاريخ 08-03-2013، سيارة من نوع فورد فييستا، وكان تمويلها بقرض بنكي لمدة ست سنوات، وكان هذا التمويل كاملا دون أي تسبيق، حسب عقد القرض مع مؤسسة إيكدوم. ولما انتهت المدة المذكورة، قمت ببيع هذه السيارة نهاية شهر فبراير من سنة 2019 بمبلغ 90.000.00 درهم، وأضفت له مبلغ 40.000,00 درهم المحصل من مداخيل توزيع كتبي من طرف الموزع بموجب شيك بنكي في اسم شركة التوزيع، وبمقتضى عقد توزيع بيني وبين هذه الشركة بتاريخ 28-02-2019”.
وأضاف القاضي: “بعد بيع السيارة المذكورة، اقتنيت سيارة أخرى من نوع فورد كوكا بمبلغ 260.000 درهم، بتاريخ 28-02-2019. دفعت كتسبيق المبالغ المشار إليها أعلاه (مبلغ 90.000,00 درهم ومبلغ 40.000,00 درهم)، ومجموعها هو 130.000.00 درهم؛ فيما تم تمويل الباقي من طرف مؤسسة وفا سلف بقرض بنكي بموجب عقد الإيجار المفضي إلى البيع لمدة 46 شهرا، ما ينفي تسلمي السيارة التي أستعملها من طرف أي شركة”.
وأورد القاضي أنه في ما يتعلق بذمته المالية فإنه يتوفر على “حسابين بنكيين ممسوكين لدى البنك الشعبي بالقنيطرة، أحدهما، وهو الحساب الأصلي، ويتوفر على رصيد 1.288.15 درهما إلى حدود تاريخ توصله بالوشاية، وهو 27-11-2019″، وزاد: “الحساب الثاني الذي فتحته بغاية التوفير، وإيداع مبلغ 2.000.00 كل شهر فيه، يتوفر على رصيد 97.66 درهما إلى حدود التاريخ نفسه. فيما تتوفر زوجتي بدورها على حسابين بنكيين لدى المؤسسة البنكية نفسها، أحدهما، وهو الحساب الأصلي، يتوفر على رصيد قدره 194.66 درهما إلى حدود التاريخ نفسه، والحساب الثاني الذي فتحته بغاية التوفير لفائدة الأبناء، يتوفر على رصيد مجمد قدره 21.190.00 درهم، وهو عبارة عن تحويلات شهرية من حسابها الأصلي”.