أمام تردي الأوضاع بالقطاع ألفلاحي بالعوامرة وتفاقم العديد من المشاكل التي على إثرها قامت مجموعة من فلاحي العوامرة بالعديد من المعارك الاحتجاجية، نظمت تنسيقية جمعيات جماعتي العوامرة وزوادة، يوم الجمعة 03/05/2013 بجماعة العوامرة، لقاء تواصلي لتشخيص الوضعية الحالية للفلاحة بالمنطقة تمهيدا لخارطة الطريق التي رسمتها التنسيقية سابقا، الهدف منها التقليص من حدة المشاكل والإشكاليات التي أصبحت تؤرق الفلاح العوامري بشكل مستمر. حضر هذا اللقاء عدد من الجمعيات الفلاحية وعدد من المهتمين بالشأن الفلاحي وفعاليات المجتمع المدني قصد البحث عن انشغالات وحاجيات الفلاحين وساكنة المنطقتين للمساهمة في تحقيق تنمية فلاحيه حقيقية. يندرج هذا اللقاء ضمن التحضيرات الأولية لمقابلة عدد من المسؤولين بالمكتب الجهوي للاستثمار ألفلاحي باللوكوس وآخرين إقليميين، حيث على اللجنة المحاورة أن تقدم للمعنيين ملف مطلبي قوي يتضمن مجموعة من المعطيات والمعلومات والإشكاليات التي كانت سببا في هذا الوضع الكارثي الذي عرفه القطاع الفلاحي مؤخرا بالمنطقة، مما تسبب من تذمر شريحة واسعة من الفلاحين الصغار. وللإشارة فإن هدا القطاع يوفر حاليا حوالي 30000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. فخلال هذا اللقاء عبر العديد من المتدخلين عن تذمرهم واستيائهم لما ألت إليه الوضعية الفلاحية بالمنطقة جراء غياب حكامة تدبيرية لدى مسؤولي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وافتقارهم إلى رؤية تنموية للمنطقة. كما أن الحالة المتردية لتجهيزات السقي، وزيادة في تسعيرة مياه السقي، وعشوائية الفوترة تتسم دوما بغياب الشفافية وعدم احتساب الحد الأدنى حتى على الأراضي التي لم تسق هذا الموسم بسبب التساقطات المطرية المهمة التي عرفتها المنطقة مؤخرا، الشيء الذي حال دون أي تقدم بخصوص الديون المتراكمة على الفلاحة، بحيث باتوا مهددين اليوم بالسجن لوضعهم الشيكات كضمانة . كما تمت الإشارة إلى الدور المهم للدولة في التأطير الفلاحي وعدم تدخلها جراء الأمراض التي أصابت بعض المزروعات وابتداع أساليب متجاوزة في التعاطي مع العديد من الملفات، سواء بالتسيير أو بالتدبير، وغياب آلية لمراقبة البدور والأبقار المستوردة. بحيث أوضح أحد المتدخلين في كلمته أن جل الأبقار التي تم جلبها مؤخرا من الخارج قد طالها نوع من الغش، بعدما لم تحترم الجهة التي تكلفت باستيراد الأبقار كناش التحملات الذي فرض مسبقا على المشتركين والمنخرطين بالتعاونيات الفلاحية . وقد ندد أحد المتدخلين بمزاجية المسؤولين عن برنامج تجهيز الأراضي الفلاحية، بعدما تم حرمانه من الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للراغبين في ذلك خاصة أنه يملك أرضا فلاحية مهمة تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين مقارنة مع جيرانه الذين استفادوا من البرنامج رغم صغر المساحة. إن فلاحي العوامرة بعد استنفاذهم لكل السبل من أجل رفع الحيف الذي يطالهم جراء استهتار المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمصالحهم، بل إنه يعمد الآن إلى ضربها في الصميم ويساهم في توسيع رقعة الهشاشة والدفع بالمزيد من الفلاحين إلى ما تحت عتبة الفقر، في ظل ما أصبح يعرف اليوم بالمغرب الأخضر، والذي لم يلمس منه الفلاحون إلا السراب. إن غياب إستراتيجية واضحة المعالم تهدف بالأساس إلى النهوض بهذا القطاع رغم أهميته محليا ووطنيا. وتهميشه الفلاح العوامري والتعامل معه بالتعالي دون احترام لكرامته، واحتساب فوائد التأخير التي أفقرته إلى أن بدأ يفكر بكراء أرضه. بالإضافة إلى ابتزازه من خلال سحب عداد ماء السقي من ضيعته في الفترات المهمة من السنة الفلاحية، أمر أصبح يلزم بالتدخل العاجل والحاسم لوضع حد لمعاناة الفلاحين، وإسقاط الفساد المستشري وهذا حق من حقوق المواطنة في العيش الكريم ورفع كل أشكال الظلم والغبن الممارس على فلاحي العوامرة .
