مؤشرات تُظهر إستعداد المغرب لحل ملف معتقلي "السلفية الجهادية"

تخفيض الأحكام وتأسيس إطار قانوني وطني مماثل لهيئة الإنصاف والمصالحة
أيمن بن التهامي من الرباط
يبدو أن الدولة المغربية مستعدة لحل معتقلي ما يُعرف ب "السلفية الجهادية" المتهمة باعتداءات 16 مايو في الدار البيضاء حيث سجل عودة "الحوار" بين مسؤولين إداريين وقضائيين وأمنيين وسجناء إسلاميين.
تلوح في المغرب مؤشرات حول إستعداد الدولة لحل ملف معتقلي ما يسمى ب "السلفية الجهادية"، التي تتهمها السلطات الأمنية بالوقوف وراء اعتداءات 16 أيار/ مايو في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.
فإلى جانب منح وعود لمعتقلي سجن "الزاكي" بحل ملفاتهم بعد التمرد، الذي نفذه 300 نزيل، قبل أيام، سجل عودة "الحوار" بين مسؤولين إداريين وقضائيين وأمنيين وسجناء إسلاميين كما أفاد مصدر مقرب من المعتقلين ل "إيلاف"، أن بعض النزلاء جرى تخفيض عقوباتهم.
وقال محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، "ليس هناك أي وعد من طرف الجهات الرسمية للحل النهائي لملفات معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، لكن لاحظنا حركة داخل السجون".
وأشار حقيقي إلى أن "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التقت مع معتقلين، وأعطتهم مجموعة من الحقوق". وأضاف في تصريح ل "إيلاف"، "نحن لا نطالب بمسكنات، بل بحل جذري للموضوع".
وأكد المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان عقد لقاءات، أمس الأربعاء، "الأول تحضيري، وتعلق بتأسيس إطار قانوني وطني، على شاكلة هيئة الإنصاف والمصالحة، سيهتم برفض المحاكمات غير العادلة، وإنجاز دراسات حول ملفات معتقلي السلفية الجهادية بأثر رجع، لرصد الخروقات في المحاكمات ومدد الاعتقال في الحراسة النظرية...".
وأشار حقيقي إلى أنه ستجري المطالبة ب "إسقاط قانون مكافحة الإرهاب، وجبر ضرر المعتقلين، وتأهيل هذه الشريحة وإدماجها في المجتمع، وتمكينهم من جميع حقوقهم"، مبرزا أن "من بين توصيات الإنصاف والمصالحة توفير ضمانة لعدم تكرار سنوات الرصاص، في حين أن هذا القانون يطلق يد الأمن لارتكاب انتهاكات باسمه".
أما اللقاء الثاني، يشرح المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، فكان مع تنسيقيات السجون، التي تضم مجموعة من الجمعيات الحقوقية (منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهيئة المحامين، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، ومرصد السجون)، "وجرى خلاله التباحث حول الطريقة التي سيفعل بها الاتفاق الذي تم بين معتقلين السلفية الجهادية في سجن (الزاكي) في سلا ووزارة العدل".
وأوضح محمد حقيقي أنه "جرى توجيه رسالتين لمقابلة الوزير الأول ووزير العدل، كما سننجز مذكرات تحصي التجاوزات التي ارتكبت في حق المعتقلين".
من جهة أخرى، قال محمد جوك، معتقل في سجن عكاشة في الدار البيضاء وأدين ضمن مجموعة 31، قبل أحداث 16 أيار (مايو) 2003، "أريد أنا ومن معي إيصال صوتنا إلى أعلى هيئة حقوقية في البلاد، وهو الراعي الأول وأب لكل المغاربة، ويتعلق الأمر بجلالة الملك محمد السادس، وهو أمير المؤمنين".
وأضاف محمد جوك، في تصريح ل "إيلاف"، عن طريق وسيط، "أريد رفع الظلم عنا والأحكام القاسية التي حكمنا بها، جراء أحداث أليمة استنكرناها، ولا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد"، مشيرا إلى أنها "سببت لنا محاكمات استعجالية، ومقاربات أمنية وأحكام قاسية شابتها كل الخروقات، وتفتقر إلى أبسط ضمانات المحاكمات العادلة".
وأوضح المصدر نفسه، فيما وصفه "صرخة استغاثة لأمير المؤمنين"، "بما أننا ضحايا اعتقال ظروف أو حسابات سياسية، فإننا قمنا واستجبنا لكل المبادرات، وكنا نحن السباقين والمؤسسين لبعضها. وراسلنا جميع الجهات، سواء الأمنية، والحقوقية، والسياسية، ولسنا ندري لماذا الوزارة الوصية لم تتخذ القرار المناسب". وأضاف محمد جوك "نلتمس جمع شملنا مع أسرنا قبل فوات الأوان".
يشار إلى أن رجال دين قاموا بزيارات إلى المعتقلين الإسلاميين، بهدف مناقشة مجموعة من الأفكار معهم، بعدما جرى استثناء من يقال إنهم يحسبون على "التيار البركاني"، أي أولئك الذين يؤمنون ب "الإمارة المفقودة في أفغانستان"، أو لهم صلات بالإرهاب الدولي.