مضيان ومفيدي: هناك لوبيات تضغط للتصويت على التدريس باللغة الفرنسية داخل البرلمان

على بعد أسبوع من اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية مع رئيس مجلس النواب للحسم في الجدل، الذي أثير حول لغات التدريس والتناوب اللغوي، على إثر نقاش مشروع القانون الإطار، المتعلق بالتعليم، قال نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، إن هناك لوبيات تضغط من أجل تمرير النقطة المتعلقة بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، وهو المقترح الذي يدعمه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وتابع في حديثه ل”أخبار اليوم” أن هناك تحركات كبيرة على هذا المستوى للدفع للاعتماد اللغات الأجنبية في تدريس المواد العلمية ويقصد بها الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه اللوبيات هم من بيدهم القرار والسلطة.
من بين هذه التحركات، البلاغ الذي أصدره رؤساء الجامعات بعد الاجتماع الذي عقدوه نهاية الأسبوع الماضي، والذين دعوا إلى إرساء تعلم المواد العلمية باللغات الأجنبية في كل مستويات التعليم الابتدائي والثانوي، لتحقيق العدالة الاجتماعية”، هذه الخرجة اعتبرها مضيان غير موفقة، موضحا أن رؤساء الجامعات يتحدثون بصوت الوزير الوصي على القطاع، وزاد أن رؤساء الجامعات والوزير هم وجهان لعملة واحدة، مشددا على أن بلاغهم كان سيكون ذا مصداقية إذا كان عقد اجتماع مجالس الجامعات التي فيها تمثيلية للأساتذة.
الموقف نفسه، عبر عنه محسن مفيدي، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبر أن بلاغ رؤساء الجامعات هو مثال عن اللوبيات التي تدفع في طرح تدريس المواد العلمية بالفرنسية، مشددا على أن ذلك البلاغ سابقة خطيرة ويعتبر “بلاغا سياسيا”، وأضاف “أدعوهم وأدعو عرّابهم إلى تأسيس حزب سياسي والدفاع عن موقفهم”، مشيرا إلى أن اجتماعهم غير قانوني. مفيدي قال إن هناك لوبيات تحاول تغليط الرأي العام بخصوص التناوب اللغوي، ويروجون أننا لا نريد لأبناء المغاربة أن يدرسوا اللغات الأجنبية.
مضيان أكد تشبث حزبه بموقفه في هذا الشأن، موضحا أن المغاربة حين صوتوا على الدستور اختاروا اللغة العربية، لكن هناك من يريد خلق شعب آخر داخل الوطن، وعليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم في ذلك”، يقول رئيس الفريق الاستقلالي، وتابع “هذا الموضوع ليس فيه مزايدات سياسية، بل يجب أن يحترم الدستور، وما جاء في الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم”.
وفي الشأن ذاته، اعتبر مفيدي أن هذا الموضوع من المتوقع أن يحسم بالتوافق وليس بمنطق المعارضة والأغلبية، مشيرا إلى أن الأمور إذا اتخذت بشكل عقلاني سيتم التصويت على ما جاء في الرؤية الاستراتيجية، وهو القاضي بالتناوب اللغوي وتدريس بعض المجزوءات باللغات الأجنبية، وليس كل المواد العلمية.
من جهة أخرى، اجتمعت اللجنة المكونة من ممثلين عن كل الفرق البرلمانية التي كلفت لمناقشة باقي التعديلات، والتي طالت القانون، باستثناء ما هو موضع خلاف، مساء أول أمس، حيث تمت المصادقة على أغلب المواد، ومن المنتظر أن يكون آخر اجتماع الاثنين المقبل للمصادقة على جميع المواد.
هذا، ولازالت الفرق البرلمانية تبحث عن توافق يحدد تعريف محدد لمفهوم التناوب اللغوي”، ذلك أن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم (2015-2030) تفيد بأن التناوب اللغوي هو “تدريس بعض المجزوءات والمضامين في بعض المواد”، لكن هذه المفهوم تحول إلى شيء آخر في المادة 31 من مشروع القانون الإطار، حيث بات المقصود هو “تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية”، والمقصود اللغة الفرنسية، حيث إن الخلاف لازال قائما بين من يدافع عن تدريس المواد العلمية بالفرنسية، وبين القائل بتدريس جميع المواد باللغة الرسمية للبلاد.