قاطع مجموعة من طلبة الجامعات اليوم الخميس، الدراسة، احتجاجا على ما سموه “السياسات العبثية وعدم الإصغاء لآراء الطلاب وممثليهم، عقب تمرير الحكومة لمشروع القانون الإطار51.17 باعتباره خطوة من الخطوات المتكررة ضمن منظومة إصلاح التعليم المزعومة والتي فشلت في إخراجه من المستنقع الذي وصل إليه، بل والتي من شأنها أن تعمق أزمته”. وحمل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (فصيل طلبة العدل والإحسان)، وزارة التعليم ورئاسة الحكومة مسؤولية تمرير مشروع القانون الإطار 51.17 في الدورة البرلمانية الاستثنائية، مستنكرا لا مبالاة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، بكل الخطوات التنبيهية للكتابة العامة للتنسيق الوطني، وطريقة تعاطيها مع مطالب الطلبة، بوقف محاولات القضاء على التعليم العمومي، ما دفعها لمقاطعة الدراسة اليوم والدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم أمام مقر البرلمان.
وكشفت مصادر طلابية للموقع، ان مجموعة من طلاب الجامعات، أخلوا حجرات الدرس استجابة لدعوة الكتابة العامة للتنسيق الوطني لأوطم (العدل والإحسان)، والتي نظمت قبل الدعوة للإضراب مجموعة من الندوات وحلقات النقاش، عرفت فيها الطلبة بمشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، والمندرج في إطار” الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030″، والذي أكدت التنسيقية في مناسبات عديدة على أنه ضرب سافر لمبدأ من المبادئ التي أرستها الحركة الوطنية والمتمثل في مجانية التعليم العمومي، وكونه حلا ترقيعيا أكثر من كونه فعالا وعمليا، حيث يهتم بالجانب الهيكلي والبيداغوجي والموارد البشرية والمالية، وإحداث مجموعة من اللجان فقط. وأشارت النقابة الطلابية، “إلى أن قرار رفع المجانية عن التعليم العمومي يأتي في سياق وطني يعمه استياء مجتمعي من السياسات الرسمية، والخروقات الحقوقية الخطيرة آخرها التدخلات العنيفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال احتجاجاتهم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية”، مشددة “على عزمها الاستمرار في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية دفاعا عن الجامعة العمومية وحرمتها”. هذا وجددت النقابة “دعوتها للطلبة بالمشاركة في الإضراب من أجل الدفاع عن مصير الجامعة العمومية، وصون المكتسبات التاريخية للحركة الطلابية”.