حقوقيون يستفسرون وزيري العدل والداخلية ومدير الأمن الوطني حول اختطاف ناشط سياسي بفاس

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل من وزير العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق عاجل في حالة اختطاف الناشط بحركة 20 فبراير بفاس اسماعيل بوبيع، وذلك في رسالة موجهة للمسؤولين الثلاثة.
وجاء في رسالة الجمعية أنها توصلت بخبر عاجل يفيد باختطاف المواطن اسماعيل بوبيع ، وهو للإشارة من قدماء مناضلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب ، ومن النشطاء الحاليين بحركة 20 فبراير بفاس.
وحسب مضمون رسالة الجمعية، فإن المعطيات المتوفرة لديها فإن مصطفى اللويزي قد عاين أمس الاثنين 26 دجنبر 2011، بشارع الجيش الملكي بفاس الواقعة في حدود الساعة الواحدة زوالا حين كان يتبادل الحديث مع المعني بالاختطاف ، وأشارت الجمعية في رسالتها أنه تمت مباغتثهما من طرف أربعة أشخاص قدموا أنفسهم أنهم بوليس دون أن يدلوا مايثبث ادعاءهم ،و دون تقديم أي إذن بالاعتقال ، فقاموا بتصفيد يدي المواطن اسماعيل بوبيع ،حيث أخذوه معهم ، واقتادوه إلى مكان مجهول ، وأشارت الى حدود كتابة هذه الرسالة لم تتوصل الجمعية بأية معلومة عن مكان تواجد المعني بالأمر.
و ناشد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل من الوزيرين و المدير العام للأمن الوطني، من أجل التدخل العاجل لحمل المصالح المعنية لفتح بحث بشأن الظروف والملابسات التي صاحبت اختطاف هذا المواطن ، مؤكدة نفس الجمعية على ضرورة حماية حقوق المواطن اسماعيل بوبيع المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما في القانون المغربي ، وطالبت السلطات باحترام المساطر القانونية عند الاعتقال والتوقيف والمتابعة ، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع ،والعمل على وقف كل التجاوزات التي تمارس في إخلال واضح بالمشروعية القانونية ، والكشف عن مصيره، مع موافاة الجمعية بنتائج البحث والتحقيق، وذلك حسب مضمون نفس الرسالة.
---
تعليق الصورة: مسيرة سابقة لحقوقيين تطالب بالكشف عن حقيقة المختطفين