مشروع قانون المالية 2012 أصبح رسميا

صادق مجلس النواب٬ اليوم الثلاثاء في قراءة الثانية وبالأغلبية٬ على مشروع قانون المالية لسنة 2012 كما تم تعديله بمجلس المستشارين٬ وذلك بموافقة 110 نائبا ومعارضة 45 آخرين.
وقد همت التعديلات٬ التي أدخلت على مشروع قانون المالية للسنة الحالية٬ والتي تم التصويت عليها بالإجماع من قبل مجلس النواب٬ المواد 7 و9 و18 و20.
واعتبرت الفرق النيابية في تدخلاتها أن القراءة الثانية لمشروع قانون المالية لسنة 2012 أتاحت لمكونات المجلس الفرصة مجددا لتعميق النقاش حول عدد من المقتضيات والتدابير الواردة في المشروع.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذه التعديلات التي أدخلت على المشروع بمجلس المستشارين والتي وصفت بالهامة٬ تهدف إلى تجاوز بعض الثغرات وتحسين بعض مقتضيات مواد المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب سابقا٬ مشيدة على الخصوص بالتعديل الخاص بالمنطقة الحرة لطنجة.
يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2012 يتوقع تحقيق معدل نمو الناتج الداخلي الخام بíœ2ر4 في المائة ومعدل تضخم ب 2.5 في المائة ونسبة عجز موازناتي بنسبة 5 في المائة٬ وسعر متوسط البترول 100 دولار للبرميل.
ويهدف المشروع إلى تعزيز النمو الداخلي وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، وتأهيل العنصر البشري٬ كما يروم تطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية، وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي.
وخصص هذا القانون اعتمادات مالية هامة للقطاعات الاجتماعية، في إطار تنفيذ سياسة تروم القرب وتقديم الخدمات للمواطنين في مجالات التربية والصحة والثقافة٬ والشباب والرياضة والتشغيل.
ويرتكز القانون المالي 2012 على ثلاثة مرتكزات كبرى نابعة من أولويات البرنامج الحكومي، تتمثل في تعزيز دولة القانون وتدعيم مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، وتعزيز أسس نمو قوي ومستدام في إطار مواجهة تداعيات الأزمة العالمية واستعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية، وكذا ضمان ولوج عادل للمواطنين للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤ الفرص. وبمصادقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون المالية للسنة الحالية يكون المشروع قد استوفى جميع مراحله التشريعية.