رجّح أكاديمي اقتصادي أن يكون لاتفاق 8 دول إفريقية سحب احتياطاتها النقدية من المصرف المركزي الفرنسي تداعيات سياسية، محذرا من أن الإجراء -إن نُفذ- سيشكل ضربة للاقتصاد الفرنسي. والأسبوع الماضي، قال رئيس دولة بنين، باتريس تالون، لإذاعة فرنسا الدولية (إر إف إيه)، إن 8 دول غرب إفريقية ستسحب من فرنسا الاحتياطات الأجنبية لعملتها الفرنك الإفريقي (CFA).
وأوضح أن الخطوة تم الاتفاق عليها بالإجماع بين تلك الدول وهي: بنين، وتوغو، وبوركينا فاسو، ومالي، و كوت ديفوار، والنيجر، وغينيا بيساو، والسنغال. وقال فريد موهوموزا، وهو أستاذ لعلوم الاقتصاد في جامعة ماكيريري الأوغندية، إن هذا الترتيب (وضع تلك الدول احتياطاتها في الدول الأجنبية) مرتبط بالعلاقات الاستعمارية مع فرنسا. وأضاف موهوموزا أن إيداع العملات في الدول المتقدمة كان يهدف إلى عزلها عن الاضطرابات السياسية في البلاد. وتابع: “هم (الدول النامية) يحتفظون باحتياطاتهم في البنوك المركزية للدول المتقدمة ليحققوا عوائد جيدة”. ولفت إلى أن العديد من الدول تفضل الاحتفاظ باحتياطاتها في النظام الاحتياطي الفيدرالي أو النظام المصرفي المركزي للولايات المتحدة باعتبار أن التجارة الدولية تستخدم في الغالب الدولار في البورصة. ومضى الأكاديمي الاقتصادي بالقول: “في الحقيقة تعد تلك الاحتياطات موردا جيدا للدول المتقدمة وليس لأصحابها الحقيقيين”. وتوقع موهوموزا أن يكون لخطوة سحب الاحتياطات من المصرف الفرنسي، إن حصلت، تداعيات سياسية لأنها ستضر بالاقتصاد الفرنسي. وقال إن فقدان مجموعة من الموراد وفقدان السيطرة على اقتصادات تلك الدول سيكون له تبعات متتالية على فرنسا، التي بدورها قد لا تأخذ الخطوة على محمل الجد، وسيكون من الصعب تحويل تلك الاحتياطات. وتابع أنه كان هناك مقترحات مماثلة من قبل، لكنها لم تتحول لواقع. ورغم أن دول غرب إفريقيا الثمانية نالت استقلالها قبل 6 عقود، إلا أنها واصلت ضخ احتياطياتها من العملات الأجنبية في المصرف المركزي الفرنسي، وقررت الآن نقل احتياطاتها إلى السنغال. رئيس بنين قال، في مقابلة مع الإعلام الفرنسي، إن باريس وافقت على الإفراج عن احتياطياتهم، لافتًا إلى أنهم سيضعونها الآن في المصرف المركزي للدول الإفريقية ومركزها (السنغال). بيد أنه أقر بأن قرار سحب الاحتياطات رغم اعتماده في اجتماع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلا أن تنفيذه قد يستغرق بعض الوقت. يشار إلى أن الفرنك الإفريقي (CFA) الذي تم إنشاؤه سنة 1945 للمستعمرات الفرنسية في إفريقيا مرتبط بعملة اليورو وتستخدمه 14 دولة غرب ووسط إفريقيا. وتخطط دول غرب إفريقيا، بحلول 2020، إلى استبدال الفرنك الإفريقي بعملة جديدة مشتركة بينهم تحت اسم “إيكو” (eco). وبموجب ترتيب معين وصفه محللون بأنه بقايا استعمارية، كان على تلك الدول الإفريقية إيداع نصف احتياطاتها من العملات الأجنبية، في المصرف المركزي لفرنسا.
