أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، بأن ميزانية الاستثمار المرصودة للوزارة تصل إلى 14.8 مليار درهم برسم سنة 2021. وأوضح أخنوش، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برسم سنة 2021، أمام لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أن هذه الميزانية عرفت ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بميزانية 2020، والتي بلغت 12.94 مليار درهم. وتتوزع هذه الميزانية، يتابع الوزير، على الخصوص بين قطاع الفلاحة ب10.58 مليار درهم (زائد 5 في المائة)، وقطاع التنمية القروية ب 2.71 مليار درهم بارتفاع بنسبة 56 بالمائة، مذكرا بأن برمجة ميزانية 2021 تتوقع استئناف مختلف المشاريع القروية التي تم إطلاقها خلال السنة الجارية، وذلك بهدف تقوية دينامية المجال القروي. كما رصدت، ميزانية الاستثمار برسم سنة 2021، وفق الوزير، 1.28 مليار لقطاع المياه والغابات بارتفاع يبلغ 34 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، و221 مليون درهم لقطاع الصيد البحري (بزيادة 5 بالمائة). وبخصوص ميزانية التسيير الخاصة بالوزارة، فتبلغ، يضيف أخنوش، 3.97 مليار درهم برسم سنة 2021، مقابل أزيد من 3.88 مليار درهم المرصودة في السنة الماضية، مشيرا إلى أن مجموع ميزانيتي التسيير والاستثمار يبلغ 18.77 مليار درهم، أي بارتفاع بحوالي 12 في المائة مقارنة مع 2020. كما كشف أخنوش أن حجم الإعانات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية سيصل إلى ما يناهز 4,2 مليار درهم سنة 2021. وفي ما يتعلق بتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، كشف أخنوش أن التكلفة المالية بلغت 11.2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، مشيرا في هذا الصدد، إلى مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية القروية والمناطق الجبلية برسم سنة 2021. وبخصوص المياه والغابات، أوضح الوزير أن سنة 2021 ستعرف إطلاق مجموعة من المشاريع المرتبطة بتهيئة وتنمية الغابات بالإضافة إلى مواصلة إنجاز تلك التي تم الشروع في إنجازها خلال هاته السنة، وذلك في إطار تفعيل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030". كما تطرق لأهم مكتسبات استراتيجية "أليوتيس" التي تهم على الخصوص مجالات المراقبة، وتدبير الموارد، والتفريغ، موضحا أن المؤشرات الرئيسية لأنشطة الصيد البحري خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 عرفت انخفاضا في الحجم والقيمة.
