القاسم الانتخابي.. الحل الأخير لهزيمة الإسلاميين؟

قبل أن أقول أي شيء، دعوني أسأل: هل يعلم المغاربة المسجلين في اللوائح الإنتخابية المقاطعين لعملية التصويت أن أصواتهم سيتم احتسابها؟
لنجب لاحقا.. دعونا بداية نحاول تبسيط مقترح "القاسم الإنتخابي" باعتباره مفهوم جديد علينا كمغاربة، نحن الذين لا نمارس السياسة. هذا المقترح يقول باحتساب القاسم الإنتخابي الذي على أساسه تتوزع المقاعد البرلمانية المتنافس عليها، اعتمادا على عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية وليس اعتمادا على الأصوات الصحيحة المعبر عنها. بمعنى أنه حتى المقاطعين لعملية التصويت، المؤمنين بدور المقاطعة، سيتم احتساب أصواتهم بشكل ضمني، وهو الأمر الذي لن يغير فقط موازين القوى السياسية داخل البرلمان وإنما أيضا سيخلق نوع من التعددية الفوضوية داخل هذه القبة.
فمثلا، لنفترض أن دائرة طنجة أصيلة خصصت لها 5 مقاعد، وتضم 200 ألفا من المسجلين، وبعد الإقتراع تأكد وجود 90 ألف صوت صحيح، فهذا يعني أنه سيتم احتساب القاسم الإنتخابي من خلال أن نقسم 200 ألفا على 5 وليس 90 ألفا على 5 كما هو معمول به الآن. وإذا ما حولنا هذه الأرقام إلى مقاعد وأسقطناها على نتائج التشريعيات الأخيرة فإن البيجيدي سفقد مقعدين من أصل ثلاثة بدائرة طنجة أصيلة، وهو نفس الأمر يمكن إسقاطه على دوائر انتخابية أخرى تمثل نقطة قوة بالنسبة لهذا الحزب وهو الذي لا يغطي إلا عدد متوسطا من مجموع الدوائر في عموم المملكة.
لا نقصد القول أن مقترح القاسم الانتخابي جاء ليكون كحل أخير من أجل هزيمة حزب العدالة والتنمية المرشح كالعادة لتصدر تشريعيات يونيو القادم عبره رئاسة الحكومة القادمة، ولكننا نقصد القول بلاديمقرطية المقترح بضربه عرض الحائط كل المكتسبات السابقة والتي كلفت مناضلي الأحزاب الوطنية الكثير من الجهد والمعاناة. فليس من الديمقراطية في شيء أن تحتسب أصوات مواطن مغربي رافض للعملية الإنتخابية ولا يؤمن بها، رافض للأحزاب جميعها ثم يجد نفسها مساهما ومؤثرا في مصير الحكومة القادمة.
أقول أن في الأمر الكثير من العبث والسخرية، لكنه مؤلم أيضا إذا ما نحن تأملنا كيف أن حزبا وطنيا كالإتحاد الإشتراكي يدافع وبقوة عن المقترح، إذ خرج علينا كاتبه الأول السيد إدريس لشكر ليقول أن الآلية المعتمدة حاليا غير عادلة وغير منصفة وأنها قادت المغرب إلى قطبية حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، وهي القطبية التي اعتبرها وهمية، محاولا عبر ذلك طمس فشله وما أوصل إليه حزبه من ضعف.
في الأخير، نؤكد أن مقترح القاسم الإنتخابي الجديد ليس هو الآلية الصحيحة من أجل أن نعيد التوازن للفعل السياسي بالمغرب لانه سيساهم في تأزيم الوضع أكثر وسيعيدنا إلى مرحلة سيئة من تاريخ المغرب السياسي. فالحماس والإندفاعية التي يناقش بها المقترح تنبئ بمرحلة قادمة سيئة فيها الكثير من الصراعات والانشقاقات، أقصد أن إعلان نهاية فترة حكم حزب العدالة والتنمية يجب أن تكون بآلية أكثر حكمة بدل هذا العبث المسمى بالقاسم الإنتخابي.
لأنهي مقالي بسؤال آخر هو جواب للأول: هل سيصمت المغاربة المسجلين في اللوائح الإنتخابية المقاطعين لعملية التصويت لحظة يعلموا أن أصواتهم تم احتسابها؟