المغرب يُرحل ناشطة إسبانية عُرفت بمساعدة المهاجرين.. والناشطة تتهم وزارة داخلية بلدها باستهدافها

أعلنت الناشطة الإسبانية في شؤون الهجرة والمدافعة عن حقوق الإنسان هيلينا مالينو، يوم الاثنين، عن "ترحيلها العنيف والمفاجئ" من المغرب، البلد الذي أقامت فيه منذ 20 عامًا، حيث تقول إنها كانت تقوم بعمل معترف به من أجل الحق في الحرية والحق في الحياة للمهاجرين غير النظاميين" واسقطت السلطات المغربية دعوى ضدها بمحكمة طنجة في قضية اتهامات بمساعدة المهاجرين والاتجار في البشر".

وقالت هيلينا مالينو، عبر شريط فيديو نشرته على صفحتها على موقع تويتر، اطلع عليه موقع "لكم" إنه جرى ترحيلها في 23 يناير، من المغرب عندما كانت عائدة من رحلة عمل قصيرة في إسبانيا، مشيرة إلى أنها رحلت دون ابنتها القاصر التي تبلغ من العمر 14 سنة، وعبرت عن مخاوفها على "سلامتها في البلد الذي طردت منه".
ومن جهة أخرى، نقل الموقع الإسباني "بيبليكو" أن منظمة كاميناندو فرونتيراس، المجموعة التي أسستها الناشطة هيلينا مالينو، أنه جرى ترحيل الناشطة الإسبانية بطريقة تعسفية، ولم تُفصِّل المنظمة أسباب طرد الناشطة، وذكر المصدر ذاته أن الناشطة مالينو دعت إلى مؤتمر صحفي عاجل يوم الاثنين في مدريد، إلى جانب الممثلة ألبا فلوريس، والناشطة المناهضة للعنصرية موها غيرهو وماريا سان مارتين، منسقة فرونت لاين ديفندرز والمتحدثة باسم المنظمة.
Soy Helena Maleno, defensora de Derechos Humanos, y quiero denunciar que mi vida y la de mi familia están en peligro. Exijo a los Gobiernos de España y Marruecos que me protejan.#JusticiaParaHelenaMaleno pic.twitter.com/dZLQhzze2l
— Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) April 12, 2021
وقال المصدر إنَّ الناشطة مالينو تلقي باللوم على وزارة الداخلية الإسبانية، وتحديدًا الوحدة المتخصصة في مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) لتدبير حملة تجريم ضدها "لسنوات" أدت إلى طردها مؤخرا.
وكانت السلطات المغربية قامت بإسقاط دعوى مرفوعة ضدّ الناشطة الحقوقية الاسبانية التي طالها التحقيق لصلاتٍ مزعومة مع متاجرين بالبشر على الرغم من عملها الإنساني في مساعدة الجهات الرسمية على إنقاذ المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط.
وعام 2012، قامت الشرطة الاسبانية بالتحقيق في ما زعمت أنّها روابط محتملة بين مالينو وعصابات الإتجار بالبشر، لكن محكمة إسبانية اسقطت القضيّة (ضد مالينو) في وقتٍ لاحق. ومن جهتها، ساقت السلطات المغربية تحقيقاتٍ موازية قبل أن يتمّ إغلاقها أيضًا.