العصبة المغربية لحقوق الانسان: المغرب مطالب بإحترام حقوق الانسان

انتقدت مقاربة بنهاشم في السجون وطالبت بالكف عن قمع المعطلين
لكم. كوم طالب المجلس الوطني ل"لعصبة المغربية لحقوق الانسان" الدولة المغربية ب"إحترام حقوق الانسان" وصون كرامة مواطنيها، وتعزيز الحريات العامة، مطالبا أيضا في بيان توصل الموقه بنسخة منه، بعدم توظيف مجلس الأمن ك"آلية أممية لخدمة أجندة الدول العظمى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية الدولة ذات النزعة الإمبريالية، والتي تختزن سجلا مليئا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، كما حدث في سجن أبو غريب بالعراق ، ويحدث اليوم في أفغانستان ومعتقل كوانتانمو الرهيب"، يضيف البيان.
وعبر البيان عن قلق العصبة الكبير من التجاوزات المسجلة بسجون المغرب من خلال فشل المقاربة الأمنية الصرفة التي تنهجها المندوبية العامة للسجون، مطالبا بالإفراج عن معتقلي الرأي من حركة 20 فبراير، واحترام الدولة المغربية باحترام الحق في التنظيم، وقبول التصريح بتأسيس حزب الأمة والبديل الحضاري.
البيان أدان كل التجاوزات المسجلة بخصوص انتهاك السلطات العمومية للحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، خاصة التي تطال المعطلين من حملة الشواهد بالعاصمة الإدارية الرباط، أو ضد بعض المواطنين كما حدث يوم 23 مارس الماضي بالعيون بالاستعمال المفرط للقوة، والاعتداء على السلامة البدنية، مشيرا إلى أن هذا يحدث في غياب المساءلة والإفلات من العقاب الذي يتناقض بشكل واضح مع ضمانات عدم التكرار الذي يعتبر أحد المداخل المهمة في مسلسل العدالة الانتقالية .
واستنكر البيان استمرار السلطات المحلية بكل من أسا الزاك وسيدي إفني والصويرة في عدم منحها للوصولات الإدارية المتعلقة بالملفات القانونية لفروع العصبة بهذه المدن ، معبرا عن أسفه الشديد على خرق هذه السلطات في بعض الجماعات لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات بإضافة وثائق غير منصوص عليها أو التماطل في تسليم الوصولات ، وهو ما يتعارض مع أسس دولة الحق والقانون.
من جهة اخرى أشار البيان إلى ضرورة الاهتمام بحقوق العمال المغاربة بالخارج، واتخاذ المبادرات الحكومية اللازمة قصد التصدي لمظاهر الانتهاكات التي تطال حقوقهم، كما حدث مؤخرا بهولاندا التي أقدمت على اتخاذ قرار يهدف إلى تقليص التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة للأرامل والأطفال رغم توقيعها لاتقافية ثنائية مع المغرب منذ 1972 تنظم هذا الجانب، وإرغام بعض دول الخليج التي تخضع اليد العاملة المغربية لنظام " الكفيل الفردي " الأقرب إلى العبودية ، واحتجاز جوازات سفرهم وهو ما يتناقض مع معايير منظمة العمل الدولية في هذا المجال .