"النهج الديمقراطي" ينتقد تدهور الأوضاع المعيشية للفئات الشعبية مقابل تضخم ثروات "البرجوازية"

انتقد حزب "النهج الديمقراطي" استمرار الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الغذائية الأساسية وللمحروقات، والانعكاسات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية للفئات الشعبية، بما فيها الفئات الوسطى التي ازدادت أوضاعها المعيشية ترديا.

وأشار الحزب في بيان لكتابته الوطنية، أن هذا الوضع يقابله التضخم المهول لثروات البرجوازية، عبر النهب والاحتكار والريع والتهرب الضريبي والدعم المالي السخي من طرف الدولة المخزنية والاستغلال المكثف للطبقة العاملة.
وأكد أن تداعيات الجفاف والغلاء أثرا على أوضاع الفلاحين الفقراء والمتوسطين في ظل سياسة تهميش البادية، وإطلاق يد ملاك الأراضي الكبار وسماسرة العقار للاستيلاء على الأراضي الجماعية السلالية.
وسجل اشتداد "سياسة القمع والحصار ضد القوى المناضلة وضد والصحفيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، عبر العنف والتضييق والترهيب والاعتقالات والمحاكمات الجائرة لتكميم الافواه وإخراس الأصوات الحرة المنتقدة لسياسية الدولة.
وندد بالسياسة التي تنهجها الدولة من غلاء وتقشف وخوصصة للخدمات والقطاعات العمومية، والتي تكتوي بنارها الطبقة العاملة والفئات الشعبية، مسجلا أن نتائج الحوار الاجتماعي رغم بعض المكتسبات الجزئية، فإنه لا يرقى إلى الحد الأدنى من مطالب وانتظارات الطبقة العاملة، في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار.
وحذر من مغبة استغلال الاتفاق لفرض إجراءات تراجعية وعلى الخصوص تعديل مدونة الشغل، لتكريس المزيد من الهشاشة في الشغل والأجر وتمرير مشروعي قانون الإضراب وقانون النقابات.
ونوه بالمبادرات النضالية للجبهة الاجتماعية المغربية ضد الغلاء والقمع، والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع وكافة المبادرات النضالية الوحدوية، داعيا إلى التعبئة والحضور بكثافة في المسيرة الوطنية التي دعت إلى تنظيمها الجبهة الاجتماعية المغربية يوم الأحد 29 ماي 2022 على الساعة 11 صباحا بالدار البيضاء انطلاقا من ساحة باب النصر تحت شعار" مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع".