توقيف القاضي فتحي شهر عن العمل وإرجاء البث في ملفي عنبر وكفيل إلى وقت لاحق

قرر المجلس الأعلى للقضاء توقيف القاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك بابتدائية تازة، عن العمل لمدة شهر بعد مؤاخذته بارتكاب خطأين مهنيين.
ووفقا لمصدر قضائي مطلع فإن المجلس آخذ فتحي، من جهة، لتسجيله شكاية باسمه نيابة عن ابنيه القاصرين قبل أن يُعطي تعليماته الكتابية بشأنها إلى وكيل الملك بابتدائية سلا قصد الإستماع إليه نيابة عن ابنيه واتخاذ الإجراءات القانونية، ومن جهة ثانية لعدم إشعاره لرئيسه المباشر وكيل الملك بابتدائية تازة بشأن تلك الشكاية.
وأوضح نفس المصدر أن خطأ فتحي هو أنه جعل من نفسه طرفا في الشكاية وفي نفس الوقت يصدر تعليماته بخصوصها إضافة إلى عدم إشعاره لرئيسه بخطوته تلك.
وتتعلق الشكاية بتصريحات منشورة على صفحات الجرائد الوطنية يتبادل فيها وزير الإقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار مع رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي، اتهامات بالفساد.
وفي محاولة من الموقع لأخذ تعليقه، نفى فتحي أن يكون على علم بهذا القرار الصادر ضده، مشيرا إلى أنه في عطلة وحالما سيتوصل بالقرار ويستأنف عمله سيعلق على الموضوع.
من جهة أخرى، أخبر نفس المصدر موقع "لكم. كوم" أن المجلس الأعلى للقضاء أرجأ البث في ملفي القاضي محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض، لعدم تبليغه وهو المتابع أمام المجلس لرفضه الإلتحاق بعمله كوكيل ملك بابتدائية أبي جعد ولاحقا كنائب الوكيل العالم باستئنافية الرباط، فيما أجل النظر في ملف القاضي خالد كفيل، قاضي سلا الذي كان متابعا رفقة القاضي المعزول يوسف الفرجاني، للإشتباه فيهما بتلقي "رشوة"، لكون المقرر في ملف كفيل، وهو الوكيل العام باستئنافية تطوان تأخر في وضعه لتقريره لدى الكتابة العامة لدى المجلس الاعلى للقضاء.