توقيع اتفاقية لإحداث مراكز صحية اجتماعية تقدم خدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقية-إطار للشراكة، تهم إحداث مراكز صحية اجتماعية من أجل تحسين الخدمات المقدمة لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، تعزيز الالتقائية والتكامل بين البرامج القطاعية في المجالين الصحي والاجتماعي عبر خلق مراكز اجتماعية طبية.
وفي هذا الصدد، قالت حيار، إن هذه الاتفاقية الهامة التي تنص على إحداث مراكز طبية اجتماعية بشراكة مع مختلف المتدخلين، ستسهم في مسلسل التشاور والعمل المشترك بين الوزارتين.
وأضافت أن هذه المراكز ستقدم مجموعة واسعة من الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما سيساهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتشكيل منصة للتنسيق بين المعنيين بالحماية الاجتماعية والخدمات الطبية.
وشددت الوزيرة على أنه سيتم اعتماد بطاقة الإعاقة في سياق تحقيق الالتقائية بين المنظومتين الاجتماعية والصحية، مسجلة أن هذه البطاقة ستمكن من تحديد مسار علاج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومواكبتهم على المستوى الاجتماعي، مما سيشكل إنجازا هاما بالنسبة لهذه الفئة، باعتبار أنه سيتم، للمرة الأولى، الربط بين المنظومتين المعلوماتيتين الاجتماعية والطبية.
من جهته، أكد آيت الطالب أن هذه الاتفاقية تروم تعزيز الالتقائية والتكامل بين البرامج القطاعية في المجالين الصحي والاجتماعي، عبر إحداث مراكز اجتماعية طبية بمعدل مركز بكل عمالة وإقليم، مبرزا أن هذه المراكز ستشمل مرافق مخصصة للخدمات الطبية وأخرى للخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مرافق مشتركة من أجل تنويع عرض الخدمات الصحية والاجتماعية وتقريبها من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين الولوج لهذه الخدمات.
واعتبر الوزير أن تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية، لن يتأتى بدون تعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود والانخراط الفعلي لكل المتدخلين، على جميع المستويات، لتمكين المواطنات والمواطنين من خدمات صحية واجتماعية ذات جودة عالية بمعايير دولية.