وزارة الصحة تسارع لتطويق الاحتجاجات والإضرابات باستدعاء النقابات لحوار جديد تجويدا لعرضها "الهزيل"

يعيش قطاع الصحة منذ أيام على وقع التوتر والاحتجاج، خاصة بعد كشف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن عرضها للنقابات، وهو ما فجر موجة من الغضب والرفض لهذا العرض الذي وصفته النقابات وشغيلة القطاع بالهزيل، وسطرت احتجاجات وإضرابات رفضا له.

وشهد مقر وزارة الصحة بالرباط، أمس الأربعاء، واليوم الخميس، وقفات احتجاجية خاضها الممرضون وتقنيو الصحة، استنكارا للعرض "المهزلة" الذي كشفت عنه الوزارة أول أمس الثلاثاء، وللتأكيد على تشبثهم بالاستجابة لمطالبهم.
كما سطر الممرضون احتجاجات أخرى في الأيام المقبلة، أبرزها الإنزال الوطني بالرباط يوم 20 يناير وإضراب وطني يومي 24 و25 يناير مع مسيرة وطنية بالرباط في اليوم الثاني، ناهيك عن إضراب ثالث أيام 30 و31 يناير و1 فبراير، مع مسيرة وطنية من البرلمان نحو مقر الحزب الأغلبي.
وبدورها، أعربت النقابات الصحية المشاركة في الحوار القطاعي عن رفضها للعرض الأول الذي تقدمت به الوزارة واعتبرته هزيلا ولا يحقق الحد الأدنى من مطالب شغيلة القطاع، وأعلنت بدورها عن الانخراط في إضراب واحتجاجات.
وفي ظل هذا التوتر المحتدم خلال يومين فقط من تقديمها للعرض الحكومي، سارعت وزارة الصحة لتطويق موجة الاحتقان والإضرابات المتسارعة، ووجهت دعوة للنقابات الصحية من أجل عقد اجتماع جديد يوم غد الجمعة.
وكشفت النقابة الوطنية للصحة العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن دعوة الوزارة، التي تجاوبت بسرعة مع غضب الشغيلة، تأتي بهدف تدشين جولة جديدة من المفاوضات لتحسين العرض، مؤكدة أن النقابات ومقابل أملها في المفاوضات، ستستمر في التعبئة للنضال والاحتجاج والتأهب لكل الاحتمالات.
ومما تضمنه عرض الوزارة في 16 يناير؛ الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 800 درهم صافية و بقيمة 600 درهم صافية لكل فئات الإداريين والتقنيين، والموافقة على إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2027، والموافقة على الترقية بالشهادات عبر مباريات داخلية، والموافقة على الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية في إطار تفعيل الوظيفة الصحية، ونقاط أخرى.