"هيومن رايتس ووتش": خطة ترامب بشأن غزة ترقى إلى تطهير عرقي وجريمة حرب

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، "تصعيد خطير يرقى لتطهير عرقي منهجي" لفلسطينيي القطاع، ويمثل "جريمة حرب".
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان، الأربعاء، إنه "في حال نُفِّذ تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 4 فبراير 2025 بشأن سيطرة بلاده على قطاع غزة ووجوب نزوح السكان الفلسطينيين منه، فإن ذلك سيرقى إلى تصعيد خطير للنزوح القسري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في غزة".

وذكّرت المنظمة بأن "القانون الإنساني الدولي يحظر التهجير القسري الدائم لسكان الأراضي المحتلة، ويرقى إلى جريمة حرب عندما يُنفّذ بقصد إجرامي. وإذا نُفّذ التهجير القسري ضمن هجوم واسع أو منهجي ضد سكان مدنيين بطريقة تعكس سياسة دولة، فهو يشكل جريمة ضد الإنسانية".
ونقل البيان عن لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قولها، إن "الدمار الشديد في غزة يعكس سياسة إسرائيلية مدروسة لجعل أجزاء من القطاع غير صالحة للعيش".
وأضافت فقيه: "اقترح ترامب تهجير الفلسطينيين على نطاق أوسع والسيطرة على غزة كسياسة أمريكية محتملة في ضوء الدمار هناك، بينما كان يقف إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تتحمل حكومته مسؤولية هذه السياسة وهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم وحشية".
وأكدت أن ذلك "سيحوّل الولايات المتحدة من متواطئة في جرائم الحرب إلى ارتكاب الفظائع مباشرة".
وأشارت إلى أنه "منذ أكتوبر 2023، تسببت السلطات الإسرائيلية في التهجير القسري الجماعي المتعمد بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وبعضهم لأكثر من مرة. وأعلن مسؤولون إسرائيليون كبار عن نيتهم تهجير السكان الفلسطينيين من غزة".
وقالت إنها "وجدت أنه لا يوجد مبرر معقول للتهجير القسري وأنه كان متعمدا، فضلا عن كونه واسع النطاق ومنهجيا وجزءا من سياسة الدولة (إسرائيل)، ويرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويرقى إلى تطهير عرقي على الأقل في أجزاء من القطاع".
كما بيّنت أن "السلطات الإسرائيلية عمدت إلى خلق ظروف معيشية محسوبة لتدمير جزء من السكان الفلسطينيين في غزة بسبلٍ منها حرمانهم عمدًا من الغذاء والماء وباقي المستلزمات الكفيلة ببقائهم، ما يشكل الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة، وأفعال الإبادة الجماعية".
ولفتت إلى أن "توفير إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن الأسلحة لإسرائيل، والتي استُخدمت مرارا في ارتكاب جرائم حرب مفترضة، تسبب في تواطؤ الولايات المتحدة في الاستخدام غير القانوني لتلك الأسلحة".
وأشارت إلى أن "تصريحات ترامب بشأن غزة رُفضت على نطاق واسع، ليس فقط من الدول المجاورة للقطاع، مثل مصر والأردن، بل أيضا من قبل حكومات عديدة أخرى، مثل ألمانيا وأستراليا وإيرلندا وبريطانيا والبرازيل والصين وروسيا، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وأكدت أن "على الحكومات الإجماع على التعبير بوضوح عن معارضتها القوية لدعوة ترامب إلى التهجير القسري في غزة والعمل على تجنب المزيد من الفظائع ضد الشعب الفلسطيني".
ومساء الثلاثاء، كشف ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.
ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني.
والأربعاء، أعلنت السعودية والإمارات والأردن ومصر وسلطنة عمان، فضلا عن فلسطين، وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي ومجلس التعاون الخليجي وجماعة الحوثي اليمنية، رفض خطط ترامب، فيما لاقت إشادة وامتنانا واسعين على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.
وفي أوروبا، أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا وسلوفينيا وإسكتلندا وبلجيكا وسويسرا، الأربعاء، عن رفضها القاطع لمخططات ترامب، محذرة من أن ذلك يشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي" وقد يؤجج الكراهية والاضطرابات بالشرق الأوسط.
كما أكدت هذه الدول على ضرورة الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق السلام بالمنطقة.
ومنذ 25 يناير الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.