إجراءات وهبي تثير الجدل.. الغلوسي: إعلان غير مباشر عن "حالة استثناء" في المغرب

أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه البالغ إزاء الإجراءات التي أعلن عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال أدائه القسم أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ألا يقبل أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف الجمعيات.
ووصف الغلوسي هذه الإجراءات بأنها "تهدد الديمقراطية التشاركية وتحمي الفاسدين"، مؤكدًا أنها "تتعارض مع دستور 2011 الذي يكفل حقوق المواطنين والجمعيات في المشاركة في الحياة العامة".

وقال الغلوسي في تصريح صحفي: "ما أعلنه وزير العدل من نية لتقييد دور الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد، ومنح امتيازات قضائية لرؤساء الجماعات الترابية، هو محاولة واضحة لإسكات صوت المجتمع المدني وحماية الفاسدين". وأضاف: "هذه الإجراءات تشكل انتكاسة خطيرة لحقوق المواطنين وحرياتهم، وتتناقض مع الفصول الدستورية التي تنص على دور الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية".
وأشار الغلوسي إلى أن الدستور المغربي لسنة 2011 ينص في فصوله 12 و13 و14 و15 على دور الجمعيات في إعداد القرارات وتقييم السياسات العمومية، مؤكدًا أن "تقييد دور الجمعيات في التبليغ عن الفساد هو تقويض لهذه المبادئ الدستورية". كما لفت إلى أن الفصل 70 من الدستور يؤكد على أن البرلمان هو من يمارس السلطة التشريعية ويراقب عمل الحكومة، وليس العكس.
وحذر الغلوسي من أن "هذه الإجراءات تسعى إلى تحويل البرلمان إلى مجرد غرفة لتسجيل القرارات، بدلًا من أن يكون ممثلًا حقيقيًا لإرادة الأمة". وأضاف: "هذا الأمر يهدد مبدأ فصل السلطات وتوازنها، الذي ينص عليه الفصل الأول من الدستور".
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن "هذه الإجراءات تهدف إلى حماية فئة معينة من الفاسدين ومبيضي الأموال، بدلًا من الدفاع عن مصالح الشعب". وقال: "نحن نشهد حكومة تدوس على الدستور والقوانين الدولية، وتتفرج على موجة الغلاء والاحتكار، بينما تترك ضحايا الزلزال في البرد والخيام لأكثر من سنة ونصف".
وأضاف الغلوسي: "هذه الحكومة لا تجد حرجا في الدفاع عن الفساد والريع وتضارب المصالح، بينما تهمش حقوق المواطنين وتتركهم يعانون من الغلاء والبطالة".
واختتم محمد الغلوسي تصريحه بتحذير شديد اللهجة من أن "استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى زعزعة الأمن والسلم الاجتماعيين". ودعا إلى "احترام الدستور والقوانين الدولية، وعدم التلاعب بمكتسبات الشعب المغربي"، مؤكدًا أن "الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواصل نضالها من أجل حماية المال العام ومحاربة الفساد".