اتهامات "الكوبي كولي" تلاحق وهبي

اتهم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، وزير العدل والأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، باستنساخ مضامين مادة من ميثاق أخلاقيات حزب "الجرار"، لصياغة المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي أثارت جدلاً واسعاً، بتقبيدها عمل هيئات المجتمع المدني في رفع دعاوى قضائية ضد المفسدين ومختلسي المال العام.
وفي تدوينة له، أشار الغلوسي إلى أن "المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة كانت هي الأساس الذي اعتمد عليه الوزير في صياغة المادة 3، مما يمنع الجمعيات الحقوقية من التبليغ عن جرائم الفساد، كما تقيد النيابة العامة في تحريك الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية، حيث يُشترط عليها انتظار تقارير من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة".
واتهم الغلوسي الوزير بعدم الاعتراف بالمتابعة القضائية التي تحركها النيابة العامة تلقائياً أو بناءً على شكايات الجمعيات الحقوقية ضد المسؤولين المنتخبين.
وأكد الغلوسي أن هذه المادة تحمل بصمات لوبيات الفساد، مشيراً إلى تحالف نفعي يهدف إلى تقويض مؤسسات الدولة، مثل النيابة العامة والبرلمان، واصفا التحالف ب"مؤامرة ضد الدولة والمجتمع" متجاوزاً بذلك الفصل 36 من الدستور المغربي.
كما دعا الغلوسي إلى ضرورة تطبيق ميثاق أخلاقيات الحزب ضد الأعضاء المتابعين قضائياً بجرائم فساد، منتقداً عدم تنفيذ هذه الإجراءات من قبل المكتب السياسي ولجنة الأخلاقيات بالحزب.