استنكر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة تردي الوضع الصحي في الإقليم، بعدما بات المواطنون يحصلون على مواعيد للفحوصات على بعد سنتين، وطالب بتدخل عاجل لحفظ كرامة وسلامة المرضى. وتفاعل حقوقيو تازة عبر بلاغ لهم مع الغضب الذي تشهده المدينة وتعكسه مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار وثيقة لموعد طبي، تم تحديده لمواطنة بتاريخ 20 أبريل 2027 من أجل القيام بفحص "سكانير" في مستشفى ابن باجة.
وعبر فرع الجمعية عن استنكاره لما آلت إليه أوضاع القطاع الصحي بالإقليم، حيث بلغ الاستهتار بصحة وحياة المواطنين حدًّا غير مسبوق، بعد أن تم تسجيل حالات لمرضى يتم إعطاؤهم مواعيد للفحوصات الطبية لا تقل عن سنتين، بل وتم تحديد بعضها في حدود سنة 2027. واعتبر حقوقيو تازة هذا السلوك غير المسؤول جريمة في حق المواطن التازي، وانتهاكًا صارخًا للحق الدستوري في الصحة، وإهانةً لكرامة الإنسان، وتعبيرًا واضحًا عن انهيار المنظومة الصحية محليًا ووطنياً، في ظل غياب أدنى شروط العلاج والولوج السريع إلى الخدمات الطبية. وأدانت الجمعية بشدة هذا "الاستهتار الممنهج بصحة المواطن"، واعتبرته شكلاً من أشكال التمييز والإقصاء الاجتماعي، محملة الدولة والحكومة المسؤولية الكاملة عن هذه الوضعية الصحية المتدهورة. وطالب ذات المصدر بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة، وضمان حق الساكنة في التطبيب في آجال معقولة، ووقف المهزلة، مؤكدة أن حياة المواطن فوق كل الحسابات الضيقة، وحذرت من أن استمرار هذا الوضع لن يؤدي إلا إلى تعميق معاناة الساكنة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تعيش فيها.