"اتحاديو" تيزنيت يحتجون على إقالة عضوين جماعيين ويدعون لفتح تحقيق إداري

دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت على خط الجدل الذي أثارته الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سيدي أحمد أموسى، المنعقدة بتاريخ 31 يوليوز الماضي، والتي أفضت إلى معاينة إقالة العضوين الاتحادين عبد الله أحجام ومحمد لطفي.
وفي اجتماع تنظيمي عقدته الكتابة الإقليمية للحزب يوم الاثنين 18 غشت 2025، عبّر الاتحاديون عن تضامنهم "المطلق واللامشروط" مع العضوين المقالين، معتبرين أن القرار يندرج ضمن "مخطط سياسي ممنهج يروم إسكات صوت المعارضة الاتحادية"، التي تقول إنها ما فتئت تفضح ملفات فساد وتبديد للمال العام بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم.

ونبّه البيان الصادر إلى أن العضوين المستهدفين سبق أن أثارا ملفات حساسة، من بينها ما وصفه ب"توزيع غنيمة الأراضي الفلاحية"، ومشكل الرعي الجائر، وقضايا متصلة بالملك الغابوي. وهي ملفات، بحسب التنظيم الحزبي، جعلتهما عرضة لمحاولات "التّهميش والإقصاء".
وسجّل الحزب ما اعتبره "اختلالات مسطرية" في تفعيل مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، موضحا أن المجلس لم يلتزم بشروط استدعاء الأعضاء أو الإعلان عن أسماء المتغيبين، كما تم حرمان العضوين من الولوج إلى محاضر الدورات ووثائق المداولات.
وطالبت الكتابة الإقليمية عامل إقليم تيزنيت بفتح تحقيق إداري عاجل في هذه الخروقات، مع تفعيل مقتضيات المادتين 115 و117 من القانون نفسه، قصد إرجاع الوضعية إلى سابق عهدها.
ولم يخلُ البيان الحزبي من انتقادات حادة وُجهت إلى الكتابة العامة لعمالة تيزنيت، التي اتهمها الحزب ب"الانحياز المكشوف" لخصومه السياسيين و"ترضيتهم" عبر تفعيل المادة 67 بشكل انتقائي، في وقت يشهد فيه المجلس غيابات متكررة لأعضاء من الأغلبية المسيرة دون اتخاذ أي إجراء مماثل.
ودعا الاتحاد الاشتراكي عامل إقليم تيزنيت إلى تحمل مسؤوليته في فرض احترام القانون وضمان حياد السلطة المحلية، تفاديا لتحويل النصوص التنظيمية إلى "أداة للانتقام السياسي".
كما أعلن عن دعمه المطلق للخطوات النضالية والقانونية التي يعتزم العضوان المقالان مباشرتها، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري في حال عدم إنصافهما.
ولم يفت الكتابة الإقليمية في بيانها بالتأكيد على أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استهداف ممنهج لممثليه"، مشددة على استمراره في الدفاع عن تدبير محلي "شفاف وديمقراطي"، منسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد.