مهنيو الصحة يحتجون رفضا لتعميم المجموعات الصحية الترابية

شهدت عدة مدن مغربية، من بينها الرباط ومراكش وطنجة، اليوم الثلاثاء ، مظاهرات جهوية نظمها مهنيو قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، احتجاجا على ما اعتبروه "محاولة حكومية للتسريع في تعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية (GST)" على مختلف جهات المملكة.
ويأتي هذا التصعيد عقب إعلان رئاسة الحكومة إدراج 11 مشروع مرسوم ضمن أشغال المجلس الحكومي المقبل، يهدف معظمها إلى تحديد التاريخ الرسمي لانطلاق المجموعات الصحية الترابية في أداء مهامها عبر التراب الوطني.
وفي هذا السياق، أكد عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، أن القطاع يعيش "حالة غير مسبوقة من الارتباك والتهميش"، بسبب قرارات وصفت ب"الانفرادية" تتخذ دون أي تشاور مع مهنيي الصحة أو ممثليهم.
وأوضح عوين، في تصريح صحفي، أن "التجربة التجريبية ل(GST)" التي قدمت كإصلاح واعد، لم تخضع حتى الآن لأي تقييم موضوعي، ولم تظهر انعكاسات إيجابية لا على المرضى ولا على الموظفين، مبرزا أن إصرار الحكومة على تعميمها "بشكل متسرع وبدون أسس علمية" يهدد استقرار المنظومة الصحية.
وأضاف أن الشغيلة الصحية "ترفض رهن مستقبلها المهني والاجتماعي بتجارب غير واضحة المعالم"، مؤكدا استعداد النقابة لخوض جميع الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق العاملين.
كما حذر من "أي محاولة لفرض الأمر الواقع أو الالتفاف على اتفاق 23 يونيو 2024"، محملا الحكومة مسؤولية "أي توتر اجتماعي قد يترتب عن تجاهل المطالب".
ودعا المتحدث الحكومة إلى "فتح حوار جاد ومسؤول"، معتبرا أن الوضع الراهن "ينذر بمزيد من التدهور"، وأن ملايين المواطنين قد يتضررون في حال استمرار نفس المقاربة.
وفي الاتجاه نفسه، أصدر التنسيق النقابي لقطاع الصحة بيانا شديد اللهجة، اعتبر فيه أن الحكومة تتجه نحو تعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على 11 جهة إضافية "دون تقييم مسبق"، مذكرا بأن التجربة المطبقة في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة لم تتجاوز أربعة أشهر، ولم تقدّم حلولا لمشاكل المرضى ولم تحفز المهنيين.
ووصف البيان هذا التوجه ب"العبث بمصير قطاع حيوي"، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد "سرعتين": سرعة فائقة في إصدار النصوص دون تشاور، مقابل تماطل واضح في تنفيذ التزاماتها تجاه الشغيلة.
وأكد التنسيق النقابي استعداده ل"شل القطاع بالكامل" و"تنفيذ برنامج نضالي مفتوح وغير مسبوق"، في حالة استمرار إصرار الحكومة على تمرير هذه الإصلاحات دون إشراك المهنيين.
وتجدر الاشارة أن مجلس الحكومة كان قد صادق في يونيو الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، في إطار تنزيل مضامين القانون 08.22 المتعلق بإحداث هذه المجموعات.
وقد شدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حينها على أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين وضعية الأطر الصحية وتحفيزهم.
كما أعلنت الحكومة في بداية الأسبوع أن المجلس الحكومي سيواصل يوم الخميس دراسة 12 مشروع مرسوم، 11 منها يخص تحديد التاريخ الرسمي لانطلاق عمل المجموعات الصحية الترابية في مختلف الجهات.