تصعيد جديد بقطاع الصحة.. التنسيق النقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضراباً وطنياً يوم 29 يناير

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن مواصلة برنامجه النضالي، احتجاجاً على ما وصفه بتماطل الحكومة ووزارة الصحة في تنزيل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع منذ سنة ونصف، وكذا بسبب تعثر إخراج النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، وفي مقدمتها مرسوم الحركة الانتقالية والجزء المتغير من الأجر والتعويض عن المناطق النائية والتعويضات الجديدة.
وأوضح التنسيق، في بلاغ صادر بتاريخ 25 دجنبر 2025، أن هذا التصعيد يأتي أيضاً في ظل غياب الوضوح بخصوص مسار المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة، معتبراً أن الحديث عن نجاح التجربة سابق لأوانه، في غياب أي تقييم موضوعي لها، ودون أن يلمس المواطنون تحسناً في جودة الخدمات الصحية، مقابل تخوف مهنيي الصحة من المس بمكتسباتهم وحقوقهم.
وسجل البلاغ أن المقاطعة الواسعة للانتخابات التي جرت بالمجموعة الصحية الترابية بطنجة تشكل دليلاً على حالة عدم الاطمئنان السائدة في صفوف الشغيلة الصحية تجاه هذه التجربة، التي تسعى الحكومة إلى تعميمها دون التأكد من نجاحها، إضافة إلى ما وصفه بالتكتم على الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين، وعدم التجاوب مع مطالبهم، والوضع المقلق الذي تعرفه وكالة الأدوية.
وفي هذا السياق، ثمن التنسيق النقابي تجاوب مهنيي الصحة بجهة طنجة مع قراراته، معلناً استجابته لنداء القواعد الصحية عبر الاستمرار في البرنامج النضالي، الذي يشمل تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على الصعيد الوطني، تزامناً مع اجتماعات مجلس الحكومة أيام الخميس 8 و15 و22 يناير 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالاً.
كما قرر التنسيق خوض إضراب وطني شامل بجميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية، باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 29 يناير 2026، داعياً كافة مكونات الشغيلة الصحية إلى التعبئة القصوى لإنجاح هذه الخطوات، دفاعاً عن مطالب وصفها بالمشروعة والعادلة.