النظام الليبي يستعد لمحاكمة الثوار بتهمة (التعدي على الثورة)

أعلن قاضي تحقيق ليبي في طرابلس أن 21 عضوا في المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار الليبيين سيحاكمون "في الأسابيع المقبلة" أمام محكمة خاصة.
وصرح قاضي التحقيق خليفة عيسى خليفة أمام الصحافيين الأجانب، اليوم الأربعاء، في طرابلس أن "ملف الاتهام بحق أعضاء ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي بات جاهزا وأصدرنا 18 تهمة رسمية بحق 21 منهم".
ومن بين المتهمين رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل و20 عضوا غيره في المجلس الذي اعترف به نحو 20 بلدا ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي.
وسيلاحق المتهمون بتهم "التعدي على الثورة (ثورة 1 سبتمبر 1969) وقائدها معمر القذافي بهدف زعزعة النظام" وكذلك "التجسس لصالح دول اجنبية (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة) بهدف مساعدتها في الاعتداء على ليبيا واجتياحها" و"التحريض على التمرد والشقاق وتشجيع السكان على التقاتل".
ورفض قاضي التحقيق الليبي تحديد العقوبات لكنه أكد أن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي سيحاكمون بموجب قانون العقوبات الليبي الذي يعود إلى 1954.
وتبدأ المحاكمة "في الأسابيع المقبلة" أمام محكمة خاصة بحسب القاضي. وسيتم استدعاء المتهمين الذين يتمتعون "بكل الضمانات للحصول على محاكمة شفافة".
---
تعليق الصورة: مصطفى عبد الجليل