المغرب والدرس التونسي

أمس فقط، أي يوم 23 أكتوبر، يكون التونسيون قد أعلنوا الوفاة الرسمية لنظام دكتاتورهم السابق زين العابدين بن علي. لقد اختار التونسيون القتل الرمزي والحضاري، لدكتاتورهم، على الانتقام الوحشي الذي مارسه الليبيون على "قائدهم".
بانتخابات أمس، يكون التونسيون، شعبا وسلطة، قد أوفوا بوعدهم، وبدأوا في تحقيق شعارات ثورتهم السلمية. فتونس التي كانت سباقة إلى إطلاق شرارة الثورات العربية، تعطي مرة أخرى النموذج في بناء أول ديمقراطية حقيقية تزهر في صحراء العرب والأمازيغ على حد سواء.
فلأول مرة في تاريخهم يذهب التونسيون إلى صناديق الاقتراع وهم لا يعرفون ما سيتمخض عنها من نتائج، ولأول مرة، أيضا، ينتخبون وهم أحرار غير مجبرين ولا مكرهين، وفعلوا ذلك بكثافة قل نضيرها، وفي هدوء ونظام يعبر عن الشخصية التونسية التي صنعت ربيع الثورات العربية.
لقد اختارت تونس منذ البداية أن تؤسس لديمقراطية حقيقية وعلى أسس صلبة، من خلال أصعب الطرق، لكن أكثرها أمانا للوصول إلى حدائق الديمقراطية. فاختارت أن تبدأ بانتخاب مجلس تأسيسي يعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، يكون من بين أهم مهامه وضع دستور ديمقراطي شعبي، يعبر حقيقية عن رأي أغلبية الشعب الذي ستفرزها انتخابات 23 أكتوبر.
ومرة أخرى أعطى الشعب التونسي الدليل على انه شعب متحضر وواع ومسيس، من خلال الحفاظ طيلة الشهور العشرة الماضية على حالة من الهدوء والاستقرار وذلك في غياب مؤسسات ذات مشروعية ديمقراطية أو شعبية. وأيضا من خلال التوجه الكثيف إلى صناديق الاقتراع، محطمين بذلك جميع المقاييس في نسبة المشاركة في الانتخابات والتي ناهزت 90 في المائة. ومن بين هؤلاء الناخبين، مواطنين اعترفوا في تصريحات بثتها الفضائيات العربية بأنهم ينتخبون لأول مرة في حياتهم، يحدث هذا في بلد كانت فيه وزارة الداخلية، في العهد السابق، تعلن دائما أن نسبة المشاركة في انتخاباتها تفوق 90 في المائة !
لقد رأينا كيف كان التونسيون يقفون في صفوف طويلة غير متدمرين وبرضا تام منهم وهم ينتظرون دورهم في الاقتراع تحت أشعة الشمس الحارقة خاصة في المناطق الجنوبية من البلاد. ومقابل هذه الصورة، صورة أخرى لا تقل دلالة عنها، وهي صورة رجال الأمن وعناصر من الجيش وهم يقفون في صفوف متراصة لحماية الناخبين، وحراسة مراكز الاقتراع.
وباستثناء انتخابات فلسطين والعراق التي جرت في ظل الاحتلال، فإن انتخابات تونس تعتبر الأولى من نوعها في العالم المسمى عربيا، التي تشرف عليها لجنة مستقلة استقلالا تاما، وحتى أمس صدرت الكثير من الشهادات التي تنوه بنزاهة الاقتراع وتشيد بدقة التنظيم. وداخل تونس لم يخرج، لحد الآن على الأقل، أي صوت يشكك في نزاهة العملية أو يطعن في سيرها.
انتخابات تونس، وقبلها ثورتها، درسان لكل دول المنطقة. لذلك يجب أن نكف عن الاستمرار في الحديث بزهو، وأحيانا بغرور مبالغ فيه، عن شيء اسمه "الاستثناء المغربي". وللمفارقة فقط ففي الوقت الذي كانت فيه قوات الأمن بكل تشكيلاتها في تونس تقف لتأمين عملية الاقتراع. كانت عناصر من قوات الأمن تعنف المتظاهرين في شوارع العاصمة الرباط. لكن المفارقة الأكبر هي أن كمال الجندوبي، الرجل الذي يرأس اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات في تونس، والرجل الذي نجح في المرور ببلاده إلى بر الديمقراطية بأمان، هو نفسه المناضل الحقوقي الذي منع قبل سنة ونصف من دخول المغرب، عندما تركته سلطات الرباط عدة ساعات وهو محتجز في الطائرة التي حملته من باريس إلى الرباط، وذلك حتى لا تغضب دكتاتور تونس الهارب!