استنكر بيان مشترك للنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) “استخفاف وزارة التربية الوطنية والحكومة بالحق في الحياة للجميع بمن فيه نساء ورجال التعليم، داعيا إلى منح “الأولوية الكاملة والقصوى لتوقيف إنتشار جائحة فيروس كورونا”. واعتبر بيان مشترك وقعته النقابتان، وصل موقع” لكم”، نظير منه، أن” القرارات والبلاغات التي تصدرها الوزارة لا تأخذ الظرفية التي يجتازها بلدنا بعين الاعتبار، وبالتالي فإن التقليص من الحركية والاختلاط أصبح ضروريا”.
ولفت البيان المشترك إلى أن غموض بلاغات الوزارة وتأويلاتها المختلفة نتج عنه إجراءات إدارية زجرية وجب التراجع عنها فورا”، محملا في الآن نفسه الوزارة مسؤولية السلامة الصحية الجسدية والنفسية لنساء ورجال التعليم وكل العاملات والعاملين بالقطاع”. وبقدر ما نوه البيان المشترك “بالأطقم الطبية التى تقوم بدور جبار في ظل غياب شروط لوجيستيكية ومهنية، اعتبر مطالبة الوزارة نساء ورجال التعليم الالتحاق بالمؤسسات محاوة للتهرب من مسؤولياتها وتحميلها للأطر الإدارية والتربوية”. وأشار بيان النقابتان إلى أن التدريس عن بعد يعمق الفوارق ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصا مع غياب وسائل العمل التكنولوجية في جل المؤسسات التعليمية، دون نسيان افتقاد العديد من العائلات بالعالم القروي والحضري كذلك لجهاز التلفاز والانترنيت والنقال والحاسوب. وطالبت الوزارة بالتراجع عن قرار التحاق نساء ورجال التعليم بالؤسسات التعليمية خلال هذه الظرفية الحرجة. وبينما اعتبر البيان النقابي أن”القسم/ المؤسسة التعليمية هو الفضاء الحقيقي للعملية التعليمية التعلمية في بعدها التربوي والإنساني، دعا الشغيلة التعليمية إلى توخي الحذر واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة والمساهمة ما أمكن، عبر وسائل الاتصال المتاحة، في ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التحصيل والتعلم”. كما حث الشغيلة التعليمية لتحمل مشعل التوعية والتنوير بجائحة فيروس كورونا وأسباب انتشارها، بحسب لغة البيان المشترك للنقابتين.
