عامل اقليم بولمان يتدخل شخصيا لتوفير حوالي 170 منصب شغل لأبناء الاقليم بشركة "بوجو – سيتروين"

ميسور: كادم بوطيب
تصوير: سعيد المنتصر"
بمبادرة حميدة من طرف السيد الحمداوي عبد الحق عامل اقليم بولمان، وهي المبادرة التي لقيت استحسانا كبيرا من طرف الساكنة جرى اليوم بمقر عمالة ميسور بحضور باشا المدينة السيد سعيد الديش والسيد حسام قائد مركز ميسور استقبال عدد من أطر شركة بوجو سيتروين المتواجد مقرها بالمنطقة الصناعية القنيطرة ودلك لعقد اتفاقيات شراكة مع هدا الاقليم المهمش في توفير مناصب شغل قارة لحوالي 170 عاطل عن العمل من أبناء المنطقة .حيث جرى استقبال كل المرشحين مع توفير شروط الصحة والسلامة بإجراء الفحوصات التحليلية المخبرية لكوفيد 19.وتوفير وسائل النقل التي ستقلهم من ميسور في اتجاه المنطقة الصناعية بالقنيطرة.
جاءت هده المبادرة من طرف ممثل صاحب الجلالة بالاقليم في إطار البحث عن فرص شغل لأبناء المنطقة ،وفي إطار انجاز مشاريع رسمها عامل الاقليم مند توليه مسؤولية السهر على هدا الاقليم ، وتهم عدة قطاعات، ستساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وخلق فرص الشغل، وتحسين دخل فئة عريضة من ساكنة العالم القروي، والحد من الهجرة.
وبدورها أكدت شركة بيجو سيتروين أنها رحبت بالفكرة لجلب عمال من مناطق مهمشة كاقليم بولمان،كما عادت الشركة مؤخرا لإستئناف أنشطتها الإنتاجية بمصنعها المتواجد بالقنيطرة بعد حوالي 6 أسابيع من التوقف الاضطراري الذي فرضته جائحة كورونا.
وحسب مسؤولي الشركة، فإن الاستعدادات جارية لإعادة تشغيل خطوط جديدة للإنتاج، مع دمج هؤلاء العمال تزامنا مع عودة كل العمال إلى المصنع، مشيرين إلى أن الأمر لابد وأن يتم بشكل شمولي يرافقه فتح شبكات التوزيع لمعارضها.
للإشارة فإن العملاق الفرنسي الآخر " بوجو سيتروين" كان قد استأنف أنشطته الإنتاجية بمصنعه القنيطرة ويوفر مناصب شغل دائمة لألاف العمال من مختلف مناطق المغرب.
وتأتي مبادرة عامل الاقليم في محاولة الاستفادة من كوطا التشغيل بالشركات العملاقة واحدة من برامج التنمية السوسيو – اقتصادية للإقليم التي رسمها مع عدد من المتدخلين ، وهي ثمرة تشاور موسع بين مجموع الجهات المعنية، تدخل مرحلة التنفيذ..والتي يتوخى من هذه البرامج التنموية ، و التي اعدت في سياق التفاعل الإيجابي للسلطات العمومية والقطاعات الحكومية مع تطلعات الساكنة، إنجاز العديد من المشاريع السوسيو – اقتصادية على المدى القصير والمتوسط، تهم العديد من القطاعات الحيوية، من قبيل المعادن والفلاحة والبيئة والتكوين ودعم حاملي المشاريع وتعزيز البنيات التحتية ذات الصبغة الاجتماعية.
ولقد ثمن ممثلوا الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني بالإقليم « المقاربة الفعالة » التي تم اعتمادها من طرف السيد عامل الاقليم لمعالجة المشاكل المطروحة. كما نوهوا بوضع برنامج مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم بسقف زمني معقول وبتعهدات والتزامات واضحة، من شأن تفعيلها إيجاد بدائل اقتصادية حقيقية للساكنة.
وكان هذا البرنامج الطموح موضوع سلسلة من اللقاءات للتواصل والإنصات والتفكير التي عقدت من قبل .و الذي عبر عنه المسؤولون سواء على صعيد ولاية فاس او عمالة الاقليم والذي اكدوا على الإرادة الراسخة في تنزيل هذا البرنامج لتنمية السوسيو – اقتصادية للإقليم. مع الاتفاق بالاجماع أنه آن الأوان للمضي قدما في تجسيد التدابير التنموية، والإجراءات المستعجلة، التي تضمنها هذا المخطط بغية الاستجابة الانتظارات وتطلعات الساكنة.
هي مناسبة، سيتم التأكيد فيها على ضرورة انخراط كل الجهات المعنية، بما فيها الساكنة، مع الاتفاق على إرساء لجنة للتتبع بعمالة ميسور ،التي تعد آلية من شأنها الإسهام في مواكبة تنزيل البرنامج التنموي للإقليم، من أجل ضمان متابعة هذا الورش وأجراء التدابير المتخذة، وتسريع وتيرة الإنجازات بغية تحقيق غايات الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للإقليم. لهذا البرنامج التنموي الذي يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات، وذلك بغية إحداث فرص الشغل وتحسين ظروف العيش للساكنة والمحافظة على البيئة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.