دورة ماي بجماعة القصر الكبير : هل ترشح السيدة إلهام الركاع لرئاسة لجنة المعارضة يخضع للقانون أم للسياسة؟!!!. – جزء 2-

العرائش أنفو
بعدما وضعت الانتخابات الجماعية أوزارها بمدينة القصر الكبير يوم 8 شتنبر 2021 أفرز المجلس ائتلاف هيئات سياسية تحالفت من أجل تكوين أغلبية مسيرة لمكتب المجلس وكاتبه ولجنه الدائمة ،وافرزت أقلية من الهيئات السياسية كمعارضة بمفهومها النبيل تمارس ادوارها كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 منحها المشرع رئاسة لجنة دائمة طبقا لأحكام المادة 27. والقانون الداخلي الذي ينظم عمل وسير الجماعة .
فهل السيدة إلهام الركاع تنتمي إلى المعارضة ام الأغلبية ؟و هل لها الحق في الترشح طبقا لاحكام المادة 27 ؟!!.
أ- السيدة إلهام الركاع معارضة بعد انتخابات 8شتنبر 2021:
إن انتماء السيدة إلهام الركاع إلى حزب الجرار، و الذي لم يكن بعد تشكيل المجلس ضمن أحد مكونات الأغلبية المسيرة بحسب بيانها الموقع يوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021 من طرف ستة أحزاب + اللائحة المستقلة آنذاك (حزب الأحرار12 عضو ، حزب البيئة و التنمية المستدامة02 ، التقدم و الإشتراكية01 ، حزب الوسط الإجتماعي01 ، حزب الأمل01 ، الحزب المغربي الحر 01و اللائحة المستقلة العداء03 اعضاء) .
وبهذا تشكل تحالف الأغلبية من 21 عضو وعضوة من أصل 35 منتخب جماعي بجماعة القصر الكبير ،كما أنه أثناء انتخاب الرئيس محمد السيمو ونوابه كانت السيدة الهام الركاع و وكيل لائحة الجرار غائبين عن هذه العملية (ممكن تفسيرها بالمعارضة أو الامتناع عن الحضور ) ،إلا أنها كانت حاضرة مع المعارضة في أشغال الدورة الاستثنائية 4-12 أكتوبر 2021:بحيث صوتت مع المعارضة برفض القانون الداخلي للجماعة الترابية ، وفي عملية انتخاب اللجن الدائمة الخاصة بالأغلبية وهي أربعة اصطفت مع المعارضة بالامتناع عن التصويت .
وبخصوص لجنة المعارضة التي سيطرت عليها الأغلبية آنذاك بتغليب كفة عضو اعتبر مع الأغلبية لانه صوت على انتخاب رئيس الجماعة و على نوابه،و لا علاقة له بالمعارضة فإن السيدة إلهام رفضت التصويت الى جانب الأغلبية معتبرة بحسب محضر الدورة عدد 219/01 بتاريخ 12/4/ أكتوبر 2022 " أن ما يتم هو تحايل على القانون …و أن الأغلبية تريد أن تحرم المعارضة من حقها في ترأس لجنة واحدة ، مطالبة في حديثها بإعمال الضمير " .
هنا أقف قليلا وأقول انطلاقا من سلوكيات المستشارة فقد كانت إلى جانب المعارضة في كل مواقفها وقراراتها في تلك الفترة الممتدة من شتنبر 2021 الى شتنبر 2023 حيت وقع تحول في مواقف السيدة الهام الركاع تحت عنوان :
ب- السيدة إلهام الركاع إلى جانب الأغلبية في 14 شتنبر 2023 :
دليلنا في ذلك خرجت السيدة العضوة الجماعية إلى بعض المواقع الالكترونية و الإخبارية تعلن فيها" بأنها اختارت الالتحاق بالأغلبية المسيرة للمجلس عن طواعية… وأنها لا تستطيع أن تقدم أي شيء في صفوف المعارضة… وفضلت أن تكون الى جانب الأغلبية …" .
ويفسر التحاقها بالأغلبية هو زيادة عددية لصالح الأغلبية على حساب المعارضة بعد إقالة كاتب المجلس رشيد الصبار لضمان أغلبية مريحة للرئيس لان التغيير في المواقع ( المعارضة /الأغلبية) هو تغيير في المواقف من المعارضة إلى المساندة و الدعم العددي للاغلبية و تجسد ذلك من خلال وحسب محضر الدورة الاستثنائية للخميس 14 شتنبر 2023 عدد 231/13 ،ان السيدة إلهام الركاع صوتت الى جانب الأغلبية المسيرة على انتخاب كاتب المجلس بعد إقالة رشيد الصبار ،كما أنها اثناء عملية التصويت على كاتب المجلس لم تنسحب مع المعارضة المكونة من 8اعضاء انسحبوا اعتراضا و احتجاجا ،وكذا تصويتها بخصوص تعيين منذوب للجماعة لدى مؤسسة التعاون بين الجماعات – وادي المخازن –
وعليه وبناء على كل هذه المعطيات و انطلاقا مما سبق فإن اقدام السيدة الهام الركاع بالترشح الى رئاسة احدى اللجن المخصصة للمعارضة مخالفة صريحة لأحكام المادة 27 من القانون التنظيمي 113.14 و كذا لاحكام المادة 52 من القانون الداخلي حيث" تخصص بناء على مداولة المجلس الجماعي ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاقتصادية و التخطيط لعضوة او عضو من المعارضة " ،وهذا ما لينطبق على السيدة المترشحة لرئاستها بحكم القانون ولا أساس لاقدامها على الترشح لانتمائها بتصريحها بصريح اللفظ "إلتحاقها بالأغلبية "،و ممارستها لفعل الأغلبية في كل محطات المجلس ودوراته و اقرارها بصريح اللفظ كذلك وأنها لا تستطيع أن تقدم أي شيء بتواجدها ضمن المعارضة .وبذلك تكون قد اصطفت الى جانب الأغلبية بما لا يدع مجالا للبس و أو التأويل .
ووفقا لهذه النازلة أمامنا و استنادا لماسبق فإن السيدة الهام الركاع لا يحق لها الترشح لهذه اللجنة باعتبارها جزءا من الأغلبية المسيرةو إن عدديا وسياسيا بمواقفها ودبمساندتها لها.
يحق للمعارضة الاعتراض لدى سلطة المراقبة الإدارية و إسقاط هذا الترشح و ابطال العملية برمتها و إعادة انتخاب رئاسة اللجنة في دورة استثنائية لفائدة المعارضة و لصالحها و يعد هذا انتصار للقانون،و لمبدأ المشروعية و احترام إرادة المشرع لما جاء به في المادة 27 من القانون التنظيمي 113.14 وتطبيقا لاحكام المادة 52 من القانون الداخلي
وبهذا يتضح وكما اسلفت الذكر أن هناك مكرا سياسيا و التفافا على القانون من طرف الرئيس و المجلس إما بجهل له أو محاولة للسطو على احدى حقوق المعارضة و هذا خرق سافر ،ودليل على أن مايطبع علاقة الرئيس مع المعارضة هو علاقة تنافر و صراع ،و سطو و استحواد ،هيمنة و تسلط ،وليس تكامل و توافق ،شراكة و تعاون لاجل احترام القانون اولا و تحقيق الصالح العام ثانيا من منطلق أن هؤلاء ( المعارضة ) جزء من مكونات الجماعة الترابية و ممثلين للساكنة ،وشركاء في التدبير و التداول داخل المجلس و لجانه الدائمة .
فهل هذا العبث بالقانون ،ومحاولت الالتفاف على حقوق المعارضة نتيجة لتغول الرئيس او كما يقال أنه "فوق القانون " ؟!! ،او كما تساءلت المعارضة في احتجاجاتها أمام مقر عمالة إقليم العرائش "من يحمي الرئيس" ؟!!
وهل سلطة المراقبة الإدارية ستضطلع بدورها من أجل فرض إعمال القانون ؟!!
ام ستترك الحبل على جرار كما يقع ووقع في المراسلات التي ما فتأت توجهها المعارضة إلى سلطة المراقبة الإدارية لانصافها ،و فتح تحقيق في مجموعة من الخروقات التدبيرية طيلة منذ ولاية الرئيس و التي بعضها ذهبت إلى محكمة جرائم الأموال وننتظر ان يقول القضاء كلمته ؟!!!
و أخرى تنتظر لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية للنبش في ملفات تقول المعارضة بأنها موضوع سوء تدبير و فيها تبديد لاموال عمومية كما تدعي ؟!!!
وهل احتجاج المعارضة أمام مقر العمالة دليل على انه وصل السيل الزبى؟!! و هل الاحتجاج مغامرة سياسية ام انجاز للتاريخ النخب السياسية ومدى قدرتها على التعبئة ودق ناقوس الخطر ؟!!.
-يتبع-