مبادرة بطنجةلتأسيس التنسيقية المحلية للتضامن مع الأساتذة المتدربين

الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة تعلن عن مبادرة تأسيس التنسيقية المحلية للتضامن مع الأساتذة المتدربين
المختار العروسي - طنجة
عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة في بلاغ توصلت -العرائش انفو-بنسخة منه، عن دعمها لقضية الأساتذة المتدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بطنجة الذين تعرضوا لتدخل أمني الخميس الماضي 7 يناير أثناء محاولة تنفيذ مسيرتهم السلمية ضمن اليوم الإحتجاجي الوطني للمطالبة بحذف المرسومين الوزاريين .
وفي اجتماع مكتبه أمس الثلاثاء تبنى الفرع المحلي مبادرة تأسيس التنسيقية المحلية للتضامن مع الأساتذة المتدربين بطنجة و دعوة كافة الإطارات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية التقدمية لعقد الاجتماع الأول للتنسيقية يوم السبت 16 يناير 2016 على الساعة الخامسة مساء بمقر الجمعية.
وفي علاقة بالتدخل الأمني ضد الأساتذة قررت الجمعية تقديم شكاية إلى النيابة العامة بالمدينة ضد المسؤولين عن التدخل الأمني ضد الأساتذة المتدربين بطنجة يوم الخميس الماضي بعد موافاته بأسماء الضحايا. وقيام أعضائه بزيارة تضامنية للأساتذة المتدربين في غضون هذا الأسبوع.
وفي موضوع آخر كلف المكتب رئيس الفرع المحلي المحامي عبد المنعم الرفاعي برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط للمطالبة بإلغاء قرار ممثل السلطة المحلية بطنجة برفض تسلم الملف القانوني للجمعية.
ويعتزم الفرع المحلي مراسلة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة من أجل تذكيره بالشكاية المقدمة سابقا ضد شركة أمانديس و مطالبته ببداية البحث بشأنها.من جهة و مراسلة وزير العدل و الحريات لمطالبته بإحالة شركة أمانديس على الجهة القضائية المختصة بناء على مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 من جهة أخرى.
وكانت الجمعية، قد أعلنت عبر بيان سابق لها، عن إدانتها ” للاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة من أجل منع تظاهر الأساتذة المحتجين بالرغم من سلمية احتجاجهم و شرعية مطالبهم”، محملة مسؤولية ما اعتبرته وقع من خرق للحق في التظاهر السلمي و للحق في السلامة الجسدية للدولة المغربية ممثلة في وزارة الداخلية و رئاسة الحكومة.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد أقر أمس الثلاثاء، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بمسؤوليته كرئيس للحكومة، فيما وقع بمدينة طنجة وغيرها في باقي المدن التي شهدت تدخلا أمنيا ضد الأساتذة المتدربين، غير أنه “أقسم” على عدم علمه المسبق بهذا التدخل الذي أثار انتقادات واسعة في صفوف الرأي العام المحلي والوطني.
نص البلاغ كامل:
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة
المكتب المحلي
بلاغ
بتاريخ 12 يناير 2016 عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة إجتماعه العادي بمقر الجمعية و بعد وقوفه على مستجدات الوضع الحقوقي بالمدينة وتداوله في مجموعة من النقاط المدرجة بجدول الأعمال أهمها مواضيع التدخل الأمني العنيف و غير المبرر في حق الأساتذة المتدربين يوم الخميس الماضي و الملف القانوني للجمعية و ملف شركة أمانديس قرر تبليغ الرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
1 إعلانه عن تأسيس التنسيقية المحلية للتضامن مع الاساتذة المتدرين بطنجة و دعوة كافة الإطارات السياسية و النقابية و الحقوقية و المدنية التقدمية لعقد الاجتماع الأول للتنسيقية يوم السبت 16 يناير 2016 على الساعة الخامسة مساء بمقر الجمعية.
2- عزمه على تقديم شكاية إلى النيابة العامة بطنجة ضد المسؤولين عن التدخل الأمني ضد الأساتذة المتدربين بطنجة يوم الخميس الماضي بعد موافاته بأسماء الضحايا.
3- قيام أعضائه بزيارة تضامنية للأساتذة المتدربين في غضون هذا الأسبوع.
4- تكليف رئيس الفرع بصفته محاميا برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط للمطالبة بإلغاء قرار ممثل السلطة المحلية بطنجة برفض تسلم الملف القانوني للجمعية.
5- مراسلته السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة من اجل تذكيره بالشكاية المقدمة سابقا ضد شركة أمانديس و مطالبته ببداية البحث بشأنها.
6- عزمه على مراسلة السيد وزير العدل و الحريات لمطالبته بإحالة شركة أمانديس على الجهة القضائية المختصة بناء على مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 .
طنجة في 12-01-2016