دعوات لرفع سقف شروط المشاركة في الانتخابات الموريتانية المقبلة

أكدت مصادر صحفية موريتانية ‘سريان تخوف شديد داخل أوساط المعارضة الموريتانية إزاء اللقاءات الانفرادية التي يجريها رئيس الوزراء الموريتاني حاليا مع قادة أحزاب منسقية المعارضة أياما قليلة قبل تنظيم منتدى الوحدة والديموقراطية الذي سيجمع في الثامن والعشرين من فبراير/شباط الجاري أطياف الصف المعارض للاتفاق على خارطة طريق سياسية موحدة'.
ولم تستبعد أسبوعية ‘الأمل الجديد' المستقلة ذات الاطلاع الواسع تحليلات أيدها مدنون موريتانيون شباب على ‘فيسبوك'، مفادها ‘أن نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز يحاول أن يشق إجماع منسقية المعارضة كما حصل في الانتخابات البلدية والبرلمانية الأخيرة دون أن يكون مستعدا لتقديم تنازلات جوهرية، أو يريد أن يحصل على تشريع للانتخابات مقابل تنازلات لا تهدد بأي وجه نجاح ولد عبد العزيز في الانتخابات الرئاسية المقبلة'.
‘وحسب الأفكار التي تتداول في أوساط منسقية المعارضة، تضيف الأمل الجديد، فإن هناك إجماعا على أنه ينبغي رفع سقف شروط المنسقية لضمان عدم الوقوع في نفس الفخ الذي وقعت فيه المعارضة (في حوار داكار) سنة 2009، وإلا فإن مقاطعة الانتخابات تبقى الحل الأفضل في مواجهة حاكم عسكري يتخذ من الديمقراطية واجهة للاستمرار في الحكم'.
وتحدثت ‘الأمل الجديد' عن مجموعة شروط ذكرت أنها تتردد على ألسنة بعض الشخصيات المعارضة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة من أهمها ‘منع ترشح الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز باعتباره عسكريا وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب خلال هذه الانتخابات وطيلة السنوات الخمس المقبلة، وحل اللجنة المستقلة للانتخابات الحالية وإعادة تشكيلها بصورة توافقية وعلى أسس فنية غير سياسية، وتشكيل حكومة توافقية يرأسها رئيس وزراء كامل الصلاحيات تشرف على تنظيم الانتخابات التي يجب أن تخضع لإشراف دولي كامل تقوده الأمم المتحدة'.
ويشترط الكثيرون ‘إعادة هيكلة جهاز وزارة الداخلية ومراجعة التقطيع الانتخابي والتدقيق في لوائح الحالة المدنية واللوائح الانتخابية، واستبدال كافة الولاة والحكام الإقليميين وتعيين آخرين يتبعون لوصاية الحكومة الانتقالية وإشراف اللجنة المستقلة للانتخابات'.
ومن أبرز الشروط التي تتداول حاليا تعيين مجلس دستوري جديد من القضاة المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة بصورة توافقي،و تغيير القيادات الأمنية والعسكرية المسؤولة عن أمن الانتخابات وفرض تبعيتها للحكومة الانتقالية، وإقالة المسؤولين عن وسائل الإعلام الرسمية وتعيين مسؤولين توافقيين يخضعون هذه الوسائل لمحاصصة عادلة بين مختلف الفرقاء، وحل وزارة الإعلام'.
ويطالب البعض كذلك بإيجاد صيغة لحل الجمعية الوطنية أو التعهد بحلها فور انقضاء سنة على انتخابها كما ينص عليه الدستور، وإعادة تنظيم انتخابات تشريعية توافقية، مع تأجيل هذه الانتخابات إلى تاريخ يسمح بتنفيذ كافة هذه الاشتراطات وباستعداد الأطراف المشاركة لها.'
يذكر أن الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل تطرح مشكلات كبيرة أمام النظام الحاكم في موريتانيا فهو مضطر لجر المعارضة للمشاركة فيها حتى لا يتهم بالانفراد بالرئاسيات كما انفرد بالنيابيات.
وتطرح الانتخابات مشكلة أمام المعارضة لكونها اقتربت وهي لم تتفق بعد على موقف موحد منها.
ولعل المشكلة الكبرى هي عامل الوقت حيث أن موعد الانتخابات قد قرب ولد يعد في الإمكان سوى تأجيل موعدها وهو ما يتعارض مع الدستور أو تنظيمها على أساس غير توافقي يزيد الأزمة السياسية عمقا ويزيد طينها بلة.