ليبيا تحقق مع طاقم ناقلة النفط «الهاربة» عقب وصولها إلى ميناء طرابلس

جددت الحكومة الانتقالية في ليبيا أمس شكرها لاستجابة الحكومة الأميركية لطلبها المساعدة في توقيف ناقلة النفط «مورنينغ غلوري» التي تسلمتها القوات البحرية الليبية من نظيرتها الأميركية بقاعدة طرابلس البحرية. وأعلنت الحكمة الليبية في بيان لها أن مكتب النائب العام وبحضور قناصل الدول التي ينتمي إليها 21 شخصا من جنسيات مختلفة وثلاثة ليبيين، هم إجمالي طاقم الناقلة، قد تسلم الطاقم الذي ساهم في تمكين الناقلة التي كانت ترفع علم كوريا الشمالية من تحميل شحنة نفط خام بقيمة 36 مليون دولار بطريقة غير شرعية من ميناء السدرة في العاشر من الشهر الجاري.
وقال مسؤول بمكتب النائب العام في طرابلس ل«الشرق الأوسط»، إنه «بدأ بالفعل في التحقيق مع طاقم الناقلة فور وصولهم إلى المكتب»، مشيرا إلى أن السلطات الليبية تعهدت بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة للمعتقلين. ورست الناقلة بقاعدة طرابلس البحرية قبل أن تتوجه إلى ميناء الزاوية النفطي لتفريغ حمولتها بعدما سيطرت عليها قوات أميركية خاصة قبالة قبرص بعد أيام من مغادرتها ميناء السدرة، الذي يسيطر عليه متمردون يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي والثروة النفطية في تحد للحكومة المركزية.
وقال عبد الله رشيد المراقب في ميناء الزاوية الذي يبعد 55 كلم غرب العاصمة، إن السلطات قررت في اللحظة الأخيرة السماح للناقلة بالرسو أولا في العاصمة طرابلس لإتاحة الفرصة للطاقم للنزول من السفينة. وقال متحدث باسم البحرية الليبية إن أسبابا أمنية، لم يفصح عنها، حالت دون توقف الناقلة في ميناء الزاوية أولا، بينما رددت مصادر غير رسمية شائعات عن اكتشاف محاولة لقتل طاقم الناقلة، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي في المقابل. وسمحت السلطات الليبية لبعض المراسلين الأجانب باعتلاء سطح الناقلة التي تمثل عملية السيطرة عليها انتصارا نادرا لطرابلس التي تكافح لفك حصار يفرضه المتمردون على موانئ. ويمثل الحصار أحد التحديات الكثيرة التي تواجه الحكومة المركزية.
وأطلع ميرزا نومان بايج، قبطان السفينة الباكستاني، جنود البحرية على الأضرار الناجمة عن تبادل إطلاق النار مع الأسطول الليبي قبل أن تفر الناقلة، مشيرا إلى تشققات وفتحات أحدثها الرصاص في مكتب طاقم الناقلة وخزان للنفط.
ونقل جنود ليبيون الطاقم إلى قارب صغير للعودة إلى ميناء طرابلس، وقال المقدم سالم الشويرف من على سطح الناقلة، إنهم سيحالون إلى السلطات القضائية المعنية.
من جهة أخرى، قال مسؤولون إن مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا خفضت إنتاجها إلى نحو 65 في المائة من الطاقة الإنتاجية، ولكن هذا لن يؤثر على إمدادات البنزين للسوق المحلية.
وأدى احتجاج لحراس الأمن إلى توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميا والذي يغذي المصفاة، وذلك بعد شهور من الاحتجاجات وتعطل الإنتاج بشكل متكرر.
وقال محمد الحراري، المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إن «إنتاج المصفاة يبلغ حاليا نحو 80 ألف برميل يوميا بسبب أعمال صيانة»، مضيفا: «جرى خفض الإنتاج بسبب الصيانة، لكن وحدة إنتاج البنزين تعمل بكامل طاقتها». وشوهدت ناقلتان راسيتين في ميناء الزاوية النفطي، فيما قال عبد الله راشد، المشرف على الميناء، إن إحدى الناقلتين جلبت شحنة تبلغ نحو 25 ألف طن من السولار المستورد، بينما جلبت الأخرى نحو 30 ألف طن بنزين.
ويطالب إبراهيم الجضران زعيم المتمردين في شرق ليبيا، الذي سيطر رجاله على ثلاثة موانئ في الصيف، بنصيب أكبر من الموارد النفطية الليبية والحكم الذاتي في المنطقة الشرقية.
إلى ذلك، قال عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، إن «البرلمان يتجه إلى اعتماد عبد الله الثني رئيسا دائما للحكومة الانتقالية في ليبيا».
وأضاف حميدان في تصريحات لقناة محلية إن «مهلة اختيار رئيس الحكومة تنظيمية وليست مهلة إنهاء»، لافتا إلى أن هذا هو التوجه العام داخل المؤتمر الوطني وسيجري الفصل فيها في جلسة سيعقدها أعضاء المؤتمر غدا (الثلاثاء).
وتابع: «إقالة رئيس الحكومة وتعيين رئيس جديد لها يحتاج إلى 120 صوتا من بين إجمالي أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 200 عضو - هو نصاب عزيز جدا - أعتقد أن هناك اتجاها نلحظه والأمور تسير نحو إقرار الثني رئيسا للحكومة».